نائب وزير المالية لـ«روزاليوسف»: خفض تدريجى لمعدلات الدين العام والفجوة التمويلية 438 مليار جنيه

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

قال د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة: إن مشروع الموازنة المقدم للبرلمان لا يملك تحريك الحد الادنى للأجور وان احتوى على زيادة كبيرة فى مخصصات الأجور من 240مليار جنيه الى 266مليار جنيه للعام المالى المقبل.
واضاف فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن قوانين العلاوات تناقش فى البرلمان ويتم اقرارها قبل 30 يونية.
وعن المعاشات اكد د. معيط أن المعاشات المنخفضة سببها الأساسى أن ليس كامل الاجر يخضع للتأمينات وبالتالى فإن الاشتراك التأمينى عن جزء من الاجر وان حل تلك المشكلة هو التعجيل بمشروع قانون التأمينات الجديد والذى يضمن التأمين على كامل الاجر.
وقال: إنه تم فتح الحد الأقصى للاجر المتغير الخاضع للتأمينات بنسبة 20% اضافية يستفيد منه الموظفون الذين يتقاضون اجرا متغيرا اعلى من الحد الاقصى الحالى بواقع 3300جنيه وسيزيد مرة اخرى فى يناير بالاضافة الى زيادة 10% فى يوليو المقبل للاجر الاساسى الخاضع للتأمينات وبالتالى من يتقاضون اجورا اعلى من تلك الحدود القصوى للاجر الاساسى والمتغير الخاضع للتأمينات سيستفادوا من تلك الاجراءات الحكومية التى تهدف فى النهاية للتقريب بين الاجر والمعاش عند التقاعد.
وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأقصى للاشتراك التأميني في الأجر الأساسي لجميع المؤمن عليهم فى يوليو الماضى من 1240 جنيها إلى 1370 جنيها والمنتظر أن يتحرك الرقم الاخير بواقع 10% اخرى يوليو المقبل ما سيؤدي إلى زيادة وعاء الاشتراك التأميني وبالتالي زيادة المعاش في المستقبل.
والاشتراك التأميني يدفع منه صاحب العمل في القطاع الخاص 26% ويتحمل العامل المؤمن عليه 14% في حين القطاع العام يدفع فيه صاحب العمل 24% والمؤمن عليه 14% وفي القطاع الحكومي صاحب العمل 21% والمؤمن عليه 14%.
وعن الفجوة التمويلية قال نائب وزير المالية إن قيمة الفجوة التمويلية للعام المالى المقبل 438مليار جنيه تتضمن خدمة الديون لافتا الى أن الحكومة وضعت آليات لسد تلك الفجوة التمويلية منها إصدار سندات دولية خلال العام المالى المقبل واتمام التسهيلات المالية مع صندوق النقد الدولى.
واضاف : طرحنا العام المالى الحالى نحو 6.5مليار دولار سندات ممثلة فى 4مليارات دولار ومليارى يورو سندات.
واكد د.معيط أن الدين الخارجى لمصر بالمعدلات العالمية مازال امنا لكن الحكومة تعمل على خفض اجمالى الدين العام  حيث من المستهدف خفضه من 108% الى 98% بنهاية العام المالى الحالى وتستهدف الموازنة الجديدة خفض الدين العام الى 92%.