الحكومة تعتزم اقتراض 166 مليار جنيه من البنوك الشهر المقبل

تعتزم وزارة المالية طرح أذون خزانة وسندات أمام البنوك المتعاملين الرئيسيين خلال شهر مايو المقبل بقيمة إجمالية تقدر بنحو 166.5 مليار جنيه، ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، وتتوزع القيمة التى يطرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية خلال الشهر المقبل على 37 مليار جنيه أذون خزانة لأجل 91 يومًا، و37 مليار جنيه أذون لأجل 182 يومًا، وثالثة لأجل 273 يومًا بقيمة 37.7 مليار جنيه، وأذون لأجل 364 يومًا بقيمة 40.250 مليار جنيه.
إلى جانب سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 5.250 مليار جنيه، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 7 سنوات بقيمة 3 مليارات و750 مليون جنيه، وسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر تعتزم التحول إلى الاعتماد على الاقتراض طويل الأجل، بدلا من قصير الأجل، مرتفع التكلفة؛ لسد عجز الموازنة فى ضوء اتجاه سعر الفائدة إلى الانخفاض، مضيفًا فى تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن، والتى انتهت مساء الأحد الماضى، أن الحكومة تتجه نحو الاعتماد على السندات ذات الآجال التى تتراوح بين 5 و7 سنوات، كبديل لسندات الخزانة، والتى تزيد من حجم الدين المحلى.
ويتجه معدل التضخم فى مصر إلى الانخفاض؛ ما سيؤدى إلى خفض سعر الفائدة، وهو ما سيخفف الضغط على الدين المحلي، وتعتمد الحكومة على طرح سندات، كجزء من المجهودات التى تبذلها لخفض عجز الموازنة إلى 8.4% فى العام المالى المقبل، متابعًا: «نحن نأمل فى ذلك، ولكننا نترقب مزيدا من تراجع التضخم ومن ثم قرارا من المركزى بمزيد من خفض سعر الفائدة»، موضحا أن الحكومة تأمل أن يتراجع التضخم فى العام المقبل إلى رقم واحد، وهو ما سيقنع المركزى بخفض سعر الفائدة بنسبة أكبر.