حصيلة «شهادة أمان» للعمالة المؤقتة تقترب من المليار جنيه

كتب - أحمد زغلول


تستمر البنوك المصدرة لشهادة أمان المصريين- التى طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التغطية التأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية- فى الترويج للشهادة التى تلقى رواجًا يومًا تلو الآخر نظرًا لأهميتها، وتشير البيانات الأولية لحجم إصدار الشهادة خلال شهرين إلى نجاحها فى الوصول إلى شريحة جيدة من الفئة المستهدفة.
وقال مسئولون مصرفيون: إن البنوك أصدرت خلال شهرين نحو  714 الف شهادة «أمان» للعمالة المؤقتة والموسمية، بقيمة اجمالية بلغت 850 مليون جنيهً.

وتهدف الشهادة إلى توفير حماية تأمينية للمصريين، خاصة العمالة المؤقتة ومحدودى الدخل، وتبدأ بـ500 جنيه حتى 2500 جنيه، ومتاحة للمصريين من عمر 18 سنة حتى 59 سنة، وتوفر تغطية تأمينية أو معاشا شهريا للعمالة الحرة الموسمية المؤقتة واليومية، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة المشاركين بالشهادة الجديدة.
ويسدد العامل أو الفلاح مقابل الاشتراك فيها مرة واحدة فقط فى العمر، وتتميز شهادة التأمين الجديدة بعائد مصرفى 16% سنويا، يحول جانب منه إلى حساب الشهادة، التى توفر فى نفس الوقت تغطية تأمينية، أو معاشا شهريا حسب الرغبة.
وتغطى الشهادة كل المصريين الذين لا يعملون بأعمال ثابتة أو دائمة من عمالة مؤقتة أو موسمية أو باليومية، كذلك الفلاحين وعمال الزراعة، كما يمكن لأى مصرى شراء الشهادة الجديدة مع التمتع بنفس مزاياها.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى: إن مصرفه أصدر نحو 62 ألف شهادة أمان للمصريين، لافتًا إلى أن قيمة تلك الشهادات بلغت 80  مليون جنيه منذ إصدارها حتى الآن.
وتحاول البنوك المشاركة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، لاسيما مع تواجد فروعها فى جميع المحافظات، وقال مسئول فى بنك مصر إن عدد فروع البنك يساهم فى الوصول إلى الشرائح المستهدفة من الشهادة فى كافة المحافظات.
ولفت إلى أن إجمالى مبيعات شهادة أمان فى البنك، فى 8 أسابيع، وصلت إلى نحو 509.1 ألف شهادة بقيمة 581.5 مليون جنيه للأفراد والشركات.
من جانبه أعلن السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصري، فى تصريحات صحفية، أن البنك باع 125 ألف شهادة بقيمة 156 مليون جنيه.
أما بنك القاهرة فقد أعلن أنه أصدر شهادة «أمان المصريين» للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 21 مليون جنيه، خلال 7 أسابيع، أى منذ بدء طرحها فى 4 مارس 2018، وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أنه تم إصدار 18 ألف شهادة أمان، مؤكدًا أن حالة الاقبال متزايدة على شراء الشهادة ببنك القاهرة مع زيادة الوعى التدريجى بالشهادة.
توقع على شاكر، الخبير المصرفى، استمرار الاقبال على شهادة أمان المصريين فى الفترة المقبلة، مع استمرار الترويج لها من جانب البنوك، وقيام الشركات فى المشروعات القومية بالاتجاه لإصدارها للعمالة لديها، لافتًا إلى أن شهادة أمان تُحقق قدرًا كبيرًا من الأمان الاجتماعى والاقتصادى ،مشيرًا إلى أن هناك العديد من أنواع العمل الخطرة الذى تعرض حياة العمال للخطر، الأمر الذى يؤثر بالتالى على استقرار الأسرة بأكملها.
وأشار إلى أن الشهادة ليست نظامًا تأمينيًا لأصحاب المعاشات، ولكنها تتميز بأنها وعاء استثمارى وتتحول إلى بوليسة تأمين فى نفس الوقت، فى حالة موت صاحبها أو إصابته خلال مدة الشهادة، موضحًا  أن قيمة المعاش الشهرى فى حالة الوفاة الطبيعية تبدأ من 200 جنيه حتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، وتبدأ من 120 جنيهًا حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر  أن تجمع المنظومة  تحت مظلة تأمينية ترعاها  البنوك  وشركات التأمين قائلًا:»الفكرة نابعة من السيد الرئيس ينفذها  البنوك وشركات التأمين والقطاع الخاص والقطاع العام لإصدار شهادة بمبلغ بسيط  يبلغ 500 جنيه للعامل ويمكن أن يستحوذ خلال 5 شهادات على بـ2500 تغطى لـ9 سنين مقبلة وتجدد تلقائيا.