التضامن تطالب بسرعة إصدار البطاقات الذكية لـ«ذوى الإعاقة»

طالبت الدكتور هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، وزارات المالية والتخطيط والتضامن، بأن يوضحوا فى الموازنة تكلفة تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أصدره مجلس النواب مؤخرًا، موضحة أن تطبيق هذا القانون يحتاج لتكلفة كبيرة، وأول شىء منها البطاقة الذكية لذوى الإعاقة، الخاصة بحقوقهم الصحية والضمانية، وهذه البطاقة ستكلف كثيرًا من الأموال، متابعة: «عايزين نخلص من الشهادات المضروبة، فهل فيه فلوس مخصصة لعمل هذه البطاقة».
وعقبت الدكتورة نيفين الكباج، ممثلة وزارة التضامن الاجتماعى، بأن اللجنة التنسيقية بالوزارة مع أكثر من 14 وزارة، صدرت عنها خطط مقترحة بشأن ما ستنفذه كل وزارة حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مستطردة: «وزارة التضامن وضعت خطتها وأخذت كل ذوى الإعاقة الذين تخدمهم وراحوا وزارة التموين، وانتهينا أنهم يروحوا جملة لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، ولدينا خطة تطوير مكاتب التأهيل، ونحتاج 20 مليون جنيه لم تُحول فى الموازنة حتى الآن، ونعمل على تدبير التمويل».