وزير المالية لرجال الأعمال: دعم الصادرات الحالى يحتاج إعادة نظر..وبرامج مختلفة لدعم الصناعة

كتبت - إسلام عبد الرسول

 أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن انخفاض معدلات التضخم فى آخر 4 أشهر لتسجل نسبة 1% على اساس شهرى يؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية واستعادة استقرار أسعار السلع والخدمات التى تاثرت بشكل كبير بقرارى تحرير أسعار الصرف والتحول إلى الضريبة على القيمة المضافة ضمن حزمة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة حاليا.
وقال :إن هذه الإجراءات ما كان لها أن تستمر لولا دعم القيادة السياسية وتصميمها على مواصلة الإصلاح الذى كان فى فترات سابقة يتوقف العمل عليه ولا يستمر وهو الأمر الذى أفرز تعقيدات فى المشهد الاقتصادى ورفع كلفة الإصلاح وعبئه على المجتمع وتدهورا فى أداء القطاعات الاقتصادية، موجها التحية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه المتواصل للحكومة حتى تتمكن من إجراء إصلاح عميق ومتكامل يضع البلد على الطريق الصحيح وليس مجرد أجزاء غير مكتملة كما كان يحدث فى الفترات السابقة.. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان.
وقال دعم الصادرات بصورته الحالية يحتاج إعادة نظر . وقال:إننا حريصون كذلك على تنمية القطاع الصناعى على الرغم من الموازنة المكبلة بالأعباء الكثيرة إلا أننا سنعمل على توفير ترفيق الأراضى وتوفير برامج مختلفة لمساندة الصناعة مشيرا فى هذا الصدد إلى أن برنامج مساندة الصادرات السارى حاليا يحتاج إلى إعادة دراسة لينفذ بشكل أفضل
 إن  الحكومة تعمل حاليا على إحداث نمو اقتصادى بمعدلات جيدة حيث نستهدف رفع معدلات النمو إلى نحو 7% لفترات طويلة  الأجل الأمر الذى يسهم  فى خلق المزيد من فرص العمل وبالتالى تخفيض معدلات البطالة مؤكدا أن افضل صورة لتحقيق العدالة الاجماعية تتحقق من خلال خلق فرص عمل جيدة ومناسبة للموا طنين فى ضوء معدل نمو مرتفع ومستدام ، واشار الى  ان  هذه الأهداف تعكسها جهود الحكومة لدفع عجلة نمو القطاع الخاص و زيادة الإنفاق على البنية التحتية وكذلك ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.. وحول ملف البترول والغاز قال الوزير: إنه بعد عام 2010 تراجع إنتاجنا من الغاز والبترول وحدثت فجوة فى الاستهلاك تمت تغطيتها بالاستيراد بقيم كبيرة حتى تحققت الاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعى والتى حسنت الوضع بشكل كبير لنستعيد الاستقرار فى هذا الملف المهم.
وحول الجانب الاجتماعى فى برنامج الاصلاح الاقتصادى أكد الوزير أن الإجراءات  التى اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتى الآن وفرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل  والأكثر احتياجا من آثار الإصلاح، خاصة ان الإصلاح كان ضرورى ويعد بمثابة عملية جراحية حتمية حيث عانى الاقتصاد القومى من اختلالات هيكلية وارتفاعا فى نسب العجز والدين العام نعمل على تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف خفض العجز الكلى بموازنة العام المالى المقبل إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى مع مواصلة تحقيق فائض فى العجز الأولى مما يضع مسار الدين العام فى اتجاه نزولى فى السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلى بحلول عام 2022.