عاشور يفاجئ «العدل» : 773 مليون جنيه لم يتم توريدها للنقابة منذ عام 2007

فاجأ سامح عاشور نقيب المحامين وزارة العدل بأن اجمالى المستحقات الخاصة بهم لدى الوزارة من اتعاب المحاماة 773مليون جنيه منذ عام 2007 ، مشيرا الى إنه تم قياس ذلك بناء على ما تم الحكم فيه خلال ذلك العام هو مليون و 998 الف جنيه فى 812 قضية و ما تم توريدها للإبتدائية خلال العام نفسه هى 35 مليونًا 707 آلاف جنيه، بينما ما تجاهلته الوزارة خلال نفس العام هو 111 مليون جنيه ، مؤكدا انه اخذ ذلك كأساس قياسى لأنه آخر احصائية رقمية صدرت فى 2007 .
 
وأوضح عاشور انه بهذا الوضع فهم امام امرين إما أن الوزارة قد حصلت هذه المستحقات ولم تسددها أو ان المحضرين حصلوا للوزارة ولم يحصلوا للنقابة و تجاهلوا شق اتعاب المحاماة مؤكدا انه فى كلتا الحالتين فإن هذا خطأ لا يغتفر من الوزارة وتفويته يعد جريمة، لافتًا إلى أن وزارة العدل قد اصدرت بيانين متتاليين وهذا اكبر دليل على التخبط احدهما يؤكد تسديد الاموال للنقابة والآخر يحصر الاموال الناقصة للنقابة من الوزارة لافتًا إلي أن البيان الذى اصدر من قبل مساعد وزير العدل بيان ركيك ويتجاهل مسئولياته القانونية ويرغب فى اخفاء الحقيقة ، مؤكدًا ان الوزارة قد اعترفت بأنها لم تحصل اتعاب المحاماة بنفس السبل التى تحصل بها للسلطة القضائية . 
 
وتساءل عاشور لماذا تتحدث الوزارة عن الارقام الهزيلة التى تم توريدها للنقابة وتتجاهل الأرقام الكبيرة إلا إذا كان هذا للرغبة على الاستيلاء اموال النقابة ، وهدد عاشور أى عضو بالنقابة سواء إخوانيًا او غير إخوانيًا يجامل الحكومة على حساب النقابة بأنه سيكشفه ، مؤكدًا انه لن يتنازل عن تقديم الوزارة لكشف حساب يتضمن مستندات بما تم تحصيله وما لم يتم تحصيله والسبب فى ذلك، والمقارنة بين ما تم تحصيله لصالح صندوق القضاة و ما تم تحصيله لصالح صندوق المحامين منذ عام 2007 و حتى عام 2013.