الحكومة تستجيب للفلاحين

كتبت - ولاء حسين و إبراهيم رمضان

 

امام ضغوط المزارعين وشكاوى نواب لجنة الزراعية بالبرلمان من القرارات الأخيرة بتقليص مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى موسم الصيف هذا العام الى 720 ألفا، قرر وزير الموارد المائية والرى د. محمد عبد العاطى زيادة المساحة المقررة الى 820 الف فدان هذا العام بزيادة 100 الف فدان.

ووفقا لمنشور اصدره قطاع الرى بالوزارة فإن القرار الوزارى يشترط ان تروى المساحة المقرر زيادتها على مياه المصارف الزراعية ودون اى زيادة فى مقررات مياه الرى التى تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على تخصيصها للزراعات الصيفية لموسم هذا العام .
وألزم وزير الرى فى القرار الصادر أجهزة وزارة الزراعة، بأن تتم زراعة هذه المساحات كمناطق تجريبية بتقاوى عالية الإنتاجية، وأن تتم بنظام المشاتل وليس البدارى، وإن أمكن أن تكون الزراعة بنظام المصاطب وأيضا بطريقة التكثيف.
وكانت وزارة الرى قد واجهت حملة بانتقادات شديدة من نقابة الفلاحين ونواب البرلمان بسبب تخفيض المساحات المنزرعة بالأرز هذا العام من مليون و200 الف فدان الى 720 الف فدان، وانهالت طلبات الاحاطة والشكاوى على الوزير، بينما أصر على موقفه من ضرورة الحد من الزراعات الشرهة للمياه وفى مقدمتها الارز مع تناقص نصيب الفرد من المياه، وما تعانيه مصر من عجز فى الميزان المائى.
وفى ذات السياق أصر وزير الرى على تمرير تعديلات بقانون الرى الجديد لتغليظ عقوبات زراعة المحاصيل الشرهة للمياه كالأرز والموز، وفى ضوء وضع أجهزة وزارة الرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة ضوابط صارمة للتعامل مع زراعات الارز المخالفة بإبادة المحصول فى بدايته، كما اصدرت وزارة الرى عدة بيانات رسمية أكدت فيها ان أزمة تقليص زراعات الارز فى مصر لا علاقة لها بأزمة سد النهضة مع اثيوبيا، وانها وفقا لخطة التنمية المستدامة والحفاظ على المياه التى وضعتها الوزارة لترشيد استهلاك المياه، وحسن استغلالها وللتعامل مع أزمات ندرة المياه فى مصر .
وقال الدكتور عباس الشناوى - رئيس قطاع الخدمات والمتابعة - بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة اتفقت مع وزارة الرى على زيادة المساحات المخصصة لزراعة محصول الأرز بمقدار 100 ألف فدان لتصبح إجمالى المساحة التى سيتم زراعتها فى كافة المحافظات 824 ألف فدان.
«الشناوي» أوضح لـ»روزاليوسف» أن الاتفاق نص على أن الـ100 ألف فدان سيتم زراعتها على مياه المصارف الزراعية فقط وفى المحافظات الشمالية كالبحيرة وكفر الشيخ والشرقية وعدد من المحافظات الأخرى.
وتابع: « المساحات الجديدة التى تمت إضافتها سيتم تحديدها من خلال لجان مشتركة بين وزارتى الزراعة والرى.