الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الاصلاح والتنمية» يطالب بحذف عدم قابلية شيخ الازهر للعزل




تقدم حزب الإصلاح والتنمية بـ31 تعديلًا على الدستور الجديد إلى مؤسسة الرئاسة لمناقشتها ضمن فعاليات الحوار الوطني، وجاءت التعديلات لتشمل عددًا من المواد المهمة محل الخلاف وعلى رأسها نص المادة الرابعة والخاص بعزل شيخ الأزهر حيث حذفت عبارة شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وتم الاكتفاء بأنه يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
 
وشملت التعديلات نص المادة العاشرة المتهمة بنشر جماعات الأمر بالمعروف المتطرفة، وقصر ترسيخ مبادئ الأخلاق على الدولة فقط وحذف كلمة المجتمع، فيما شملت التعديلات إضافة عبارة تلتزم الدولة بدعم المشاركة السياسية للدولة.
 
وجاء تعديل المادة 14 لضمان عدم وجود أى استثناءات فيما يخص الحد الأقصى للأجور، فيما اختصت المادة 24 لتنص على أنه لا يجوز نزع الملكية الخاصة لصالح المنفعة العامة إلا بتعويض وفقًا لأسعار السوق والتى كانت متروكة بعبارة فضفاضة بالتعويض العادل فقط، بينما اختصت التعديلات المادة 29 بذات المبدأ فى حالة التأميم.
 
ونص التعديل على المادة 33 بأنه لا تمييز بين المواطنين واعمال مبدأ تكافؤ الفرص دون اعتبارات الدين أو الجنس أو الأصل أو الاعتقاد وكان نص المادة مقتضبًا بالتأكيد على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات.
 
وأكد التعديل أن يكون حق التظلم أمام القضاء الفصل فيه خلال 72 ساعة وإلا وجب الإفراج حتماً، وألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة شهور، وينظم القانون أسبابه وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
 
ووفقًا لمقترح التعديل فإنه تلتزم الدولة بتطبيق الحدود الدنيا لمعاملة السجناء، بينما جاء تعديل المادة 43 ليفتح حرية الاعتقاد بجميع أشكالها وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون تقييد، وهو ما كان محل جدل من حزب النور سابقًا لكونه يفتح باب ممارسة الشعائر الشيعية وممارسات عبدة الشيطان، وجاء نص التعديل على النحو التالى تكفل الدولة حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة. وذلك على النحو الذى ينظمه القانون «بينما النص الحالى هو «حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.