فتنة الضريبة العقارية تثير أزمة بين الحكومة والمناطق الحرة

كتبت - إسلام عبد الرسول


 نشبت أزمة كبيرة بين الحكومة ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية وشركات المناطق الحرة على خلفية مطالبة الضرائب للشركات بتحصيل الضريبة العقارية على المبانى والمنشآت، حيث قررت مصلحة الضرائب العقارية اخضاع مبانى الشركات للضريبة عن الفترة من 2013/ 2017 وهو ما أثار حفيظة تلك الشركات التى تعتبر خارج منظومة الضرائب بكل أنواعها.
وكشفت مصادر بوزارة المالية لـ«روزاليوسف»، أن القرار جاء بعد استطلاع رأى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى قضت بفرض الضريبة على تلك المنشات.
وكانت  الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى قضت العام الماضى إلى خضوع المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة للضريبة على العقارات.
وأشارت الجمعية إلى أن القانون فرض الضريبة على تلك المناطق، باعتبارها مناطق حرة ومشروعات استثمارية.
وأكدت المصادر أنه تم اخطار الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة للضريبة بضرورة تحصيل الضريبة عن تلك الفترة التى تسبق اقرار قانون الاستثمار الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعتزم رفع المستهدف من الضريبة العقارية العام المالى المقبل لاكثر من 55% حيث يتوقع تحصيل 5.3مليار جنيه.
وكشفت المصادر  أن القرار الخاص باخضاع المناطق الحرة اعتمد على أن قانون الضريبة العقارية قانون لاحق على قانون الاستثمار القديم وبالتالى يلغى ما قبلة من القوانين.
ولفتت المصادر إلى أن عددا كبيرا من تلك الشركات قدمت طعونا بلجان الطعن وبعضها لجا للقضاء لوقف إجراءات تحصيل الضريبة العقارية.
وكشفت المصادر أن هناك بعض المصانع سددت بالفعل منها بعض مصانع العاشر من رمضان فيما رفض البعض الآخر وطلبوا تصعيد الأمر من خلال وزارة الاستثمار فيما لجأ البعض للقضاء للإفلات من الضريبة.
وأكدت المصادر وجود تخبط فى تنفيذ القرار بسبب اختلاف آراء المستشارين القضائيين بلجان الطعن حيث حصل البعض على اعفاء من قبل لجان الطعن والبعض الآخر أقرت لجنة الطعن إخضاعه مثلما حدث فى لجان الطعن ببورسعيد، والتى اعتمدت على فتوى مجلس الدولة باخضاعها للضريبة بناء على تفسير لقانون الضريبة على العقارات.
ويبلغ عدد المناطق الحرة 223 منطقة يعمل بها نحو 73 ألف عامل مصرى و1300 أجنبى وتبلغ استثماراتها 5.2 مليار دولار وتبلغ تكاليف المشروعات الاستثمارية 10.6 مليار دولار.