ثورة التشريعات المجتمعية

 

1 ـ قانون التمريض

أمنيات بدل العدوى والأجر العادل بالقانون المقترح

 

كتبت – أمانى حسين

وتزامنا مع اليوم العالمى للتمريض تعمل لجنة الصحة بالبرلمان على التنسيق مع النقابة العامة للتمريض لوضع خطة مناقشات حول قانون النقابة ومزاولة مهنة التمريض, لحل مشاكل المهنة وتحقيق عدد من الحقوق، وحيث وجهت لجنة الصحة فى البرلمان اهتمامًا بالغًا بإعداد خطط مستقبلية لدعم قطاع التمريض، وحل تلك المشكلات التى تؤثر بالسلب على المنظومة الصحية.
من جانبه، طالب اسامة حسن «ممرض» أن يتضمن قانون التمريض زيادة مستمرة للأجر الإضافى، ووضع مادة لتعيين الكوادر القديمة فى المهنة بمهام إشرافية، وضرورة تواجد قوة شرطية فى المستشفيات للحماية من المعتدين رافضًا تجديد رخصة مزاولة مهنة التمريض كل 5 سنوات.
وأشار محمد الجندى «ممرض» إلى أن هناك فجوة فى المرتبات بين أفراد التمريض سواء فى القطاع الخاص والحكومى والتأمين الصحة والمستشفيات التعليمية، مطالبًا بضرورة تبنى النقابة والوزارة تحسين الصورة الذهنية للفئة التمريض.
طالبت حنان عبد المحسن «ممرضة»  بزيادة بدل العدوى، الذى يقدر حاليا 16 جنيهًا شهريًا.

 

2 ـ الأحوال الشخصية

وعود برلمانية بحسم خلافات الاستضافة والرؤية لخدمة 9 ملايين طفل

 

كتب - نشأت حمدى

يشهد مجلس النواب حالة من الجدل بسبب قانون الأحوال الشخصية بعد تزايد حالات الطلاق فى المجتمع الامر الذى دفع البعض بضرورة إجراء تعديلات على قانون الرؤية خاصة أن هناك ما يقرب من 9 ملايين طفل وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة فى حاجة ماسة لاعادة ضبط القواعد المنظمة للروية بين الأبوين فى حالة الانفصال.
قال النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الانسان، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تستهدف تحقيق التوازن بين أفراد الأسرة وخاصة بعد انفصال الزوج والزوجة، مما يسمح بحياة هادئة للاطفال، مشيرا إلى أن حق الرؤية لمدة عدة ساعات زمنية غير كاف لتدعيم أواصر الصلة بين الطفل والطرف غير الحاضن.
فيما قال النائب هانى مرجان، أن هناك مشكلة كبرى فى قانون الأحوال الشخصية حول فكرة الاستضافة والرؤية، وادت إلى الكثير من المشاكل بين الطرفيين، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون هناك قوانين منظمة لهذا الأمر بهدوء واحترام.. وأضاف، أن عدم التوافق بين الطرفين يؤدى إلى معاقبة الطفل سواء من جانب الأم أو الأب والطفل هو الذى يدفع الثمن.

 

3 ـ الباعة الجائلون

الداخلية: قانون العربات آخر شياكة ويضرب  100 عصفور بحجر

 

كتب - نشأت حمدى

قال اللواء سعيد النجار، مفتش الأمن العام بوزارة الداخلية، أن الأمن عملية مركبة، وتتأثر بكافة التطورات على الواقع، ووزارة الداخلية لا تمانع إطلاقا من القيام بدورها لتحقيق الأمن، ولكن ذلك يرتبط باستقرار الأوضاع فى الشارع، مشيرا إلى أن مايتعلق بأزمة الأكشاك والباعة، يتطلب استيعاب البطالة حتى يتحقق الأمن.. جاء ذلك  خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالسلام الشيخ بشأن إقامة  أكشاك للبائعين داخل مدينة قنا.
وأكد النجار على أننا مع جميع مؤسسات الدولة نعمل على حل الإشكاليات، التى يعانى منها المواطن، قائلا: «إحنا مع أى مشاريع تخدم الشباب وتستوعب البطالة».
ولفت النجار إلى أن قانون وحدات الطعام المتنقلة، الصادر من البرلمان مؤخرا، يعد نقلة إيجابية ويحقق تطلعات الباعة فى تقنين أوضاعهم قائلا: «القانون ده آخر شياكة وجميل ويضرب 100عصفور بحجر واحد وعلى الجميع التكاتف لحل قنبلة الباعة الجائلين».. وعقب على حديثه النائب محمد الحسينى، رئيس اللجنة، بالتأكيد على أن حديث ممثل الداخلية يؤكد على حرص الحكومة لحل المشاكل التى يعانى منها المواطن الغلبان.

 

4 ـ لائحة ذوى الإعاقة

3 مكتسبات تتصدر أول اجتماعات اللائحة أبرزها الحماية من الاستغلال

 

كتبت – هاجر كمال

شارك الدكتور أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، فى أولى اجتماعات اللجنة المعنية بـ»إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك للعمل على تفعيل القانون بشكل إيجابى على أرض الواقع.
وأكد مرعى فى تصريحات خاصة على تطلع المجلس وذوى الإعاقة إلى إصدار لائحة تنفيذية متميزة، تعبر بصدق عن الحقوق التى أقرها القانون وتمكنهم من الحصول عليها بسهولة ويسردون عناء وتمنع غير المستحقين لذلك من الاعتداء على هذه الحقوق التى اقرها القانون لخدمة ذوى الأحتياجات الخاصة.
وتتصدر اولويات مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون ذوى اعاقة 3 مواد فى أولى اجتماعات اللائحة التنفيذية ابرزها تفعيل الشروط الموضوعة التى تمنع استغلال المعاقين من خلال العمل على تطبيق قانون العقوبات فى حالة التعدى على المعاق من قبل صاحب العمل, وتفعيل المادة 31 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بشأن إعفاءات الرسوم والإعفاءات الجمركية للسيارات ذوى الإعاقة، بالإضافة الى العمل على إنشاء شركات توظيف وتأهيل خاصة بذوى الإعاقة.