المرأة فى مقدمة الانتخابات التونسية

كما تستعد تونس لاستكمال خطواتها نحو الديمقراطية بعد سبع سنوات من الثورة، إذ يبدأ اليوم أول انتخابات بلدية بعد ثورة الربيع العربى التى شهدتها البلاد عام 2011، حاملة معها تحدى مشاركة المرأة والشباب بصفة فعالة فى الحياة السياسية.
ويفترض أن تساهم مجالس بلدية منتخبة فى تعزيز المسار الديمقراطى محليا وتحسن المعيش اليومى للسكان الذين ضاقوا ذرعا بتدهور الخدمات والبنى التحتية.
فبعد نحو سبع سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، انتظر التونسيون هذه الانتخابات، فالبلديات منذ منتصف 2011 تدار من قبل «نيابات خصوصية» وتحت إشراف السلطة التنفيذية.
وتجرى الانتخابات البلدية فى تونس استنادا لقانون الانتخاب الجديد الذى يفرض وللمرة الأولى فى تاريخ تونس المناصفة فى الترشيحات على اللوائح الحزبية والمستقلة والائتلافية، بين النساء والرجال.
وبناء على هذا القانون الصادر فى 2014، بلغت نسبة المرشحات للانتخابات البلدية، 48 فى المائة، ما من شأنه أن يساهم، وللمرة الأولى فى تاريخ تونس، فى وصول شابات بدأن نشاطهن السياسى مع ثورة 2011، إلى مواقع المسئولية.
ومن جهته قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلى المنصرى، إن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية سيبدأ عقب غلق مراكز الاقتراع بداية من اليوم الأحد حتى 9 مايو الجارى.
وأضاف المنصرى، فى تصريحات صحفية له، إن عملية الفرز ستكون يدويا والكترونيا لمزيد من التأكد من نتائج هذه الانتخابات التى سيتابعها أكثر من 6 آلاف مراقب بين محلى وأجنبى فى القاعات الرياضية الكبرى فى 27 مركز اقتراع تغطى كامل ولايات الجمهورية.