مقترح «باريسى» يحدد المسئولية عن الهجمات الكيماوية بسوريا

كشفت مصادر دبلوماسية عن أن القوى الغربية تدرس مقترحاً فرنسياً لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمكنها من تحديد المسئولية عن الهجمات بذخائر محظورة.
ولا تستطيع المنظمة، التى يوجد مقرها فى لاهاى سوى، تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا، وليس الجهة التى نفذتها.
ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور الذى اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فى سوريا، إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها فى نوفمبر الماضي.
وقال دبلوماسى فرنسى كبير: إن «كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة فى مجلس الأمن الدولى، وفى العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما فى ذلك انتشار الأسلحة الكيماوية». وأضاف: «نحتاج آلية لتحديد المسئولية».
ويعد إنشاء آلية عالمية للمحاسبة مهماً، نظراً لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاماً بموجب معاهدة دولية.
لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسى مقاومة من روسيا ودول أخرى. وعادة يطرح المجلس التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المكون من 41 عضوا قراراتها للتصويت، حيث يحتاج إقرارها 27 صوتا. ولم تحظ مبادرات طرحت فى الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية بالدعم الكافى.