وزير المالية الجديد يتبرأ من «الحرية والعدالة» ويؤكد أن الصكوك الإسلامية تخص الحكومة!

بدأ وزير المالية الجديد عمله بتصريحات صحفية منسوبة لمصادر بالوزارة يتبرأ فيها من حزب الحرية والعدالة ويعلن فيها أن الصكوك الإسلامية التى جاء لإقرارها باعتباره متخصصا فى الاقتصاد الإسلامى مختلفة عن تلك المطروحة من الأحزاب الإسلامية.

 
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن ما أثاره بعض مسئولى اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة عن أن مشروع الصكوك الإسلامية الذى طرحته وزارة المالية مشوه وملىء بالعيوب هو مجرد افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة. وأوضح المصدر أن هذه الاتهامات من المفروض أن توجه للمشروع المقدم من حزبى الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية..
 
 الذى بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة ودون أن يقصر ذلك على حق الانتفاع، فوفقا لمشروع الحرية والعدالة والنور يجوز استخدام أصول وعقارات الدولة فى اصدار صكوك مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن. وأكد المصدر أن هذا القصور بمشروع الحزبين، راعته وزارة المالية بالنص فى مشروعها صراحة فى المادة (7) على «ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة»، وأيضا المادة (13) التى تنص على «لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلًا أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة»، وهو ما يؤكد حرص وزارة المالية الشديد على حماية المال العام من اصول وممتلكات وعدم التهاون بشأنها، وهو أحد أهم أدوارها ومسئولياتها التى تقوم بها بجدارة. وقال المصدر: إن اتهام خبراء حزبى الحرية والعدالة لمشروع وزارة المالية، والمنصب على أن حصيلة الصكوك ستستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة لا أساس له، والحقيقة أن الهدف من إصدار تلك الصكوك ان يتاح للدولة انشاء المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الضرورية لأنها ليست من المشروعات التى تدر عائدا، والقول بغير ذلك يؤكد عدم إدراك للسياسات المالية..
 
خاصة ان مشروع حزبى الحرية والعدالة ربط بين إصدار الصكوك وقانون الموازنة العامة مما يسمح لهم باستخدام حصيلة الصكوك فى تمويل هذه الموازنات، كما انه يعفى الأرباح الناتجة لمشترى الصكوك من أية ضرائب أو رسوم. وبالنسبة لاعتراض مجمع البحوث الإسلامية وعدم موافقته على مشروع القانون.. أكد المصدر أن الوزارة لم تطلب من مجمع البحوث الموافقة.. ولكنها طلبت إبداء الرأى الشرعى فى مسودة مشروع القانون، كما انها أرسلت ردودها على الملاحظات التى أبداها المجمع إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للعرض على المجمع فى جلسته المقبلة بحضور ممثلى وزارة المالية.. وكذلك من يرى فضيلته تواجده خلال المناقشة وقد خلت ردود المجمع عما يفيد مخالفة المشروع للشريعة الإسلامية.

 
وقال المصدر إنه بسبب اللغط الدائر والهجوم غير المبرر من جانب حزبى الحرية والعدالة والنور على مشروع الوزارة، فقد رأت الوزارة أن تضع تحت نظر الرأى العام ما تضمنه مشروع قانون الحزبين من تشوهات وقصور، مع عرض واف لمشروع الحكومة حتى يشارك الرأى العام فى هذا الحوار الدائر ويتبين الحقيقة فى تلك الاتهامات.