صندوق النقد: الاقتصاد المصرى يتحسن والدين ينخفض للمرة الأولى منذ 10 سنوات

كتبت - إسلام عبد الرسول

أكد صندوق النقد الدولى أن مصر نجحت فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وثقة السوق  واستؤنف النمو  وانخفض التضخم  ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة فى نحو عقد من الزمان.
وتابع: إنه حان الوقت للاستفادة من استقرار الاقتصاد الكلى الذى تم تحقيقه بصعوبة والضغط لخلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة من خلال النمو المستدام. قد يكون ذلك صعبا  لكنه سيوفر المردود لجميع الجهود حتى الآن.
وأكد أن مصر الآن فى نقطة لديها فرصة للقيام بذلك. وهذا يتطلب توسيع وتعميق برنامج الإصلاح.
وعن الخطوات التالية قال الصندوق:إن العمل على خلق فرص أكبر لجميع المصريين  خاصة ملايين الشباب والشابات الذين يتطلعون لبناء مستقبل أفضل. وبشكل عام، نعرف جميعًا أن الإجابة تتضمن تعزيز النشاط الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح ليكون قادرًا على الاستثمار أكثر، وتصدير المزيد، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد العالمى يتحسن حيث تظهر التجارة والاستثمار قوة لم نشهدها منذ عقد من الزمان. هذه القوات تفيد معظم البلدان، بما فى ذلك مصر. إن آفاقنا الاقتصادية العالمية الأخيرة تتوقع استمرار التوسع فى المستقبل القريب، مع نمو عالمى يبلغ 3.9 فى المائة هذا العام وفى عام 2019. وتوفر هذه البيئة الخارجية المواتية فرصة جيدة لمصر لإجراء إصلاحات. نافذة قد لا تكون مفتوحة لفترة طويلة.
وذلك لأن التوقعات على المدى المتوسط ​​أكثر غموضا. يجب أن نتوقع أن تتجه أسعار الفائدة إلى الأعلى وأن تشتد الظروف المالية. ونحن جميعًا مدركون لحالة عدم اليقين المعلقة على النظام التجارى العالمي، والتى قد تعنى ظروفًا أقل ملاءمة فى مرحلة ما، بعبارة أخرى، سيكون الوقت مناسباً الآن لمصر لتحويل النمو وخلق الوظائف إلى معدلات أعلى.
ولمعرفة ما هو على المحك، فقط انظر إلى أى مدى وصلت. فى عام 2016، كان الاقتصاد المصرى يعانى من انخفاض النمو، والاستثمار المتأخر، وارتفاع التضخم، والديون الحكومية المتنامية. فى الحقيقة، كان فى خطر عدم الاستقرار. فى برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، قمت بتحرير سوق الصرف الأجنبى وشددت السياسة النقدية لقد قمتم بجهد توحيد مالى مدته ثلاث سنوات، بما فى ذلك إصلاحات الدعم. كما اتخذتم إجراءات حاسمة لتعزيز مناخ الأعمال وتحسين إدارة المالية العامة.