القضاء لـ«التعليم»: أقبلوا أوراق الأطفال غير الشرعيين بالمدارس

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار سامي عبدالحميد حكما قضائيا ألزمت فيه الدولة بتقديم خدماتها التعليمية للأطفال وقبولهم بالمدارس سواء كان الطفل شرعيا أو غير شرعي مادام مصريا.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدولة ملزمة بتوفير التعليم لجميع المواطنين وتقديم خدماتها التعليمية للطفل ولو كان غير شرعي طالما يمتع بالجنسية المصرية وذلك طبقا لأحكام قوانين التعليم والطفل والأحوال المدنية.
وكانت أم قد أقامت دعوي قضائية  أمام المحكمة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزارة التربية والتعليم بقبول أوراق ابنها وإلزام إحدي المدارس بقبول أوراق ابنها التي رفضت قبول أوراقه علي أساس أنه غير شرعي.