البرلمان يقر قانون «أوبر وكريم» وانتخابات المحليات قبل نهاية العام

كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبد الظاهر

كشف رئيس البرلمان د. على عبدالعال، أن قانون المحليات سيصدر قريبًا، مضيفًا خلال الجلسة العامة أمس، أن انتخابات المحليات ستتم قبل نهاية العام الجارى، جاء ذلك ردًا على النائب عبدالحميد كمال، الذى انتقد تكرار الأزمات المترتبة على السيول، موضحًا نرفض أن تتكرر هذه الأزمات.
يأتى ذلك فيما وافق البرلمان على قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد حسم المواد الخلافية به، حيث عدل البرلمان المادة رقم «5» من القانون والتى تنص على «سداد رسوم التراخيص بواقع 30 مليون جنيه على مدار 5 سنوات على أن يتم دفع 25% فى بداية الترخيص، والباقى فى جدول زمنى تحدده اللائحة التنفيذية بحيث يتم سداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهى خمس سنوات».
كما تنص المادة ٩ من القانون والتى أثارت أزمة بين النواب على «مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقًا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقًا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى».
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أنه يعد أول قانون فى النقل الجماعى فى منطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة آمنة وراقية للمواطنين باقل الاسعار، ويساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث، مقدمة شكرها للنواب على اعطاء هذا البرلمان الاهتمام الكامل والأولوية القصوى للقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والتنموية.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون تم اعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع اجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الابيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال.