1.1 تريليون جنيه تلتهمها الأجور والدعم وفوائد الدين

كتبت - إسلام عبد الرسول

يواصل البرلمان اعتراضاته على بعض بنود مشروع الموازنة المقدم من الحكومة للعام المالى المقبل خاصة ما يتعلق بمخصصات التعليم والصحة ومدى اتساقها مع النسب التى حددها الدستور بالإضافة إلى بعض المخصصات الأخرى.
وأكد د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة أن المناقشات مازالت فى بدايتها ونتحدث مع النواب على أساس محدودية الموارد فى الموازنة والبالغة 989مليار جنيه موزعة على بنود حتمية أهمها الأجور بقيمة 267مليار جنيه والفوائد بقيمة 541 مليار جنيه ومخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية البالغة 332مليار جنيه بإجمالى 1.1 تريليون جنيه.
ويصل حجم الموازنة الجديدة 1.4تريليون جنيه.
 وأضاف معيط فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أننا نستمع لجميع المقترحات وندرسها إلا أن فى النهاية إيرادات الدولة معروفة وأن أى زيادة جديدة فى المخصصات يجب أن تتضمن مقترحات لتمويلها لعدم زيادة العجز فى الموازنة.
وتعتزم الحكومة خفض العجز فى الموازنة للعام المالى المقبل لنحو 8.4%.
وأكد نائب وزير المالية أن الاقتصاد المصرى حاليا فى وضع أفضل متوقعا اتخاذ الفوائد اتجاها تنازليا الفترة المقبلة وانحسار التضخم وبالتالى مرونة أكثر فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية وقال: رفعنا مخصصات الصحة والتعليم بالفعل فى الموازنة الجديدة.
رفعت وزارة المالية مخصصات التعليم والصحة فى الموازنة الجديدة بصورة كبيرة  للوفاء بالالتزامات الدستورية الخاصة بزيادة الاعتمادات المالية لتلك القطاعات المرتبطة بشكل أساسى بجميع المواطنين وكشف البيان المالى للموازنة عن أن المخصصات المالية لقطاع الصحة ارتفع إلى 61.8مليار جنيه مقابل 54.9مليار جنيه بزيادة 6.8مليار جنيه على العام المالى الحالى وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة فى المستشفيات والعيادات الخارجية.