بعد التعديل الوزاري.. مرسي ينتظر تفسير «النقد الدولي» حول تأجيل القرض

أدي الوزراء الجدد في حكومة د. هشام قنديل الثانية اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي أمس بقصر الاتحادية وضمت القائمة محمد علي بشر وزير التنمية المحلية ود.عمر سالم وزير الشئون القانونية والبرلمانية وأحمد إمام وزير الكهرباء ووائل المعداوي وزير الطيران ومحمد إبراهيم وزير الداخلية والمرسي حجازي وزير المالية ود.حاتم عبداللطيف وزير النقل ود.خالد فهمي وزير البيئة ود.باسم كمال وزير التموين وعاطف حلمي وزير الاتصالات.
 
وشهد الاجتماع الأول لحكومة قنديل الثانية التأكيد علي أولويات عمل الحكومة في الفترة المقبلة وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع معدل النمو بما يسمح بزيادة فرص العمل وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال قنديل عقب اجتماع الحكومة مع الرئيس إن الاستقرار الأمني والاقتصادي وإعلاء دولة القانون واستقلال القضاء هو الهدف في المرحلة المقبلة.
وأنه خلال الاجتماع تم توجيه الشكر للوزراء العشرة الذين خرجوا من الوزارة وأضاف أنه قام شخصيا بالاتصال بالذين تركوا الوزارة جميعا وشكرهم علي مجهوداتهم مشيرا إلي أنه في الاجتماع أكد الرئيس أهمية العمل الفوري وأن هناك تحركات كبيرة بضرورة رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وأن قدرة مصر علي الصمود أكبر من كل التحديات.
وقال إن الرئيس أيضا أكد ضرورة اهتمام الحكومة بالزراعة وحل مشاكل المزارعين ورفع الإنتاج الزراعي وخاصة محصول القمح، الذي تعتمد عليه مصر بكميات كبيرة ووجه الرئيس بالاستعداد للموسم الصيفي لمواجهة احتياجات الكهرباء وحل مشاكل المواطنين بصفة دائمة.
وكشف قنديل أن الرئيس سوف يستقبل اليوم بقصر الاتحادية بعثة صندوق النقد الدولي لشرح أسباب تأجيل القرض والتأكيد علي قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي.
وتابع: إن بعثة مصرية ستغادر إلي إنجلترا في منتصف الشهر الجاري للترويج لمشروعات القطاع الخاص خاصة أن لندن بها أكبر بيوت الخبرة الاقتصادية.