القومية للأسمنت فى انتظار قرار التصفية بعد التراجع عن إنشاء مصنع جديد بالمنيا

كتبت - نسرين أبوالمجد

 

كشف عادل يوسف، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت إحدى شركات القابضة للكيماويات، أن قرار تصفية القومية للأسمنت سيكون على رأس القرارات التى سيتم مناقشتها والتصديق عليها فى الجمعية العامة غير العادية للقابضة فى ٢٤ مايو الجارى مع قرار شطب الأسهم وشراء حصة المساهمين.
وأوضح أن قرار تصفية القومية للأسمنت اتضح بعد وجود العديد من التصريحات المؤكدة بالتراجع عن إنشاء مصنع جديد للأسمنت بالمنيا، لافتا إلى أن الإجراءات التى تمت مع القومية للأسمنت منذ قرار وقفها للدراسة كانت تؤكد أنه اتجاه للتصفية وبالأخص مع صعوبة نقل مصانع القومية إلى مكان آخر لأن ٧٠٪ منها بنية تحتية و٣٠٪ فقط ما يمكن نقله وبتكلفة ضعف إنشاء مصنع جديد.
وأكد يوسف أن مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت فى ضوء القرارات المتوقع التصديق عليها فى الجمعية لم يقم بتقديم طلبات تجديد المحاجر من المحافظة التى يفترض تجديدها قبل موعد انتهائها بشهرين، ونفى أن أرض القومية فى حال التصفية تصلح للنشاط العقارى وتابع أن مساحة أرض القومية تبلغ ٣,٥مليون متر مربع وفى منطقة صناعية حولها مصانع الحديد والصلب والمحروقات وأسمنت حلوان.
وأضاف أن القومية للأسمنت فى حال التصفية سيتم تخريد خطوط الانتاج وبيعها بثمن بخس وإهدار ما تم إنفاقه على عمرة التجديد من مليار و٢٠٠ مليون جنيه قبل التعويم دون جدوى، فحين لو الشركة أخذت فرصة للتشغيل تستطيع الإنتاج وتحقيق أرباح واستغلال أصولها لتنميتها فالقومية تعد مجمعا صناعيا حيث تنتج إلى جانب الأسمنت منتجات أخرى جير وجبس طوب، ولديها مساحات غير مستغلة من الأرض يمكن استخدامها فى إقامة مشاريع أخرى تدر دخل القومية.