الحكومة: المصريون لن يكونوا حقل تجارب

كتب ـ فريدة محمد ونشأت حمدى  

تصوير - مايسة عزت

 

 وافق مجلس النواب، برئاسة د.على عبدالعال على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية من حيث المبدأ، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على اقتراح من وزير الصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان  أكد وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين أن مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية يخاطب فقط التجارب الإكلينيكية التى تجرى على المبحوثين، ومسئول عن الإشراف والرقابة على كل التجارب الإكلينيكية التى تتم على المبحوثين المصريين.. وأضاف الوزير، «البحوث الطبية تقسم إلى تجارب قبل الإكلينيكية ثم الإكلينيكية، والتجارب قبل الإكلينيكية لا بد أن تتم إما فى المعمل أو على حيوانات ولا يمكن أو يصرح أو يسمح على أن تجرى على أى من البشر إلا نخلى البشر هما التجارب..وهذا أمر معمول به فى العالم كله، ومشروع القانون الحالى لا يتعامل إلا مع التجارب الإكلينيكية».
وأشار إلى أن التجارب الإكلينيكية قد تجرى من أستاذ جامعى أو طبيب أو صيدلى أو طبيب بيطرى على المبحوثين وفقا لمشروع القانون، وتابع: فى النهاية لو أى أحد ارتكب أى خطأ فى هذه التجربة المسئول عن المبحوثين هى وزارة الصحة المسئولة عن صحة المواطنين».
قال د. أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن المصريين لن يكونوا إطلاقا حقل تجارب فى الأبحاث ما قبل الإكلينيكية، وهذا ما يتم على مستوى العالم.
وأكد على أن وزارة الصحة ستكون مسئولة عن الإشراف والرقابة على كل التجارب الإكلينيكية التى تتم على المبحوثين المصريين، حيث  قد تجرى من أستاذ جامعى أو من طبيب أوصيدلى وطبيب بيطرى، مطالبا بأن تكون اللائحة التنفيذية للقانون من قبل رئيس الوزراء بعد العرض من وزير الصحة.
وأكد وزير الصحة أن  التجارب ما قبل الإكلينيكية تحدث على الحيوانات  وفى المعمل، ولا تتم على البشر إطلاقا، فيما اتفق مع رئيس مجلس النواب، د.على عبدالعال، مؤكدا على أن التجارب الإكلينيكية  هى التى تجرى على البشر فقط.
 قال د.على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تحديد جدول أعمال الجلسات العامة وملاحقها، من اختصاص هيئة مكتب المجلس، وفق القانون، ولا أحد ينازعه فى ذلك.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، ردا على إعتراض النائب هيثم الحريرى، على إدراج قانون الأبحاث الإكلينيكية، والتجارب السريرية، بالرغم من عدم إدارج القانون بجدول الأعمال، حتى تتاح الفرصة للأعضاء للاضطلاع والتدقيق فى القانون قبل المناقشة.
وأكد عبد العال على أن اللائحة والقانون يتضمن وينص على أن الشكل لهيئة المكتب والمضمون للأعضاء، ومن ثم المسئولية لهيئة مكتب المجلس فى تحديد وإدارج أى الموضوعات التى يراها فى الجلسة العامة، سواء فى جدول الأعمال  أو الملاحق، ومن ثم لا يجوز لأى من الأعضاء أن ينازع هيئة  المكتب فى مثل هذه الاختصاصات.
وأضاف عبدالعال بأن الحرية للأعضاء فى الرفض للقانون أو الموافقة عليه، أو التحفظ، وهذه الديمقراطية التى نلتزم بها، مشيرا إلى أن قانون الأبحاث الإكلينيكية، و التجارب السريرية، سيكون له دور كبير فى  ضبط البحث العلمى، وكان علينا أن نبادر فى إصداره منذ فترة كبيرة.
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تشكيل مجلس أعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية يتمتع بالشخصية الإعتبارية ويصدر بتشكيله قرارا من رئيس الوزراء.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير الصحة، إبان مناقشة   قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية المعروف بالتجارب السريرية، حيث يتضمن التشكيل، ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان يختارهم الوزير المختص بالصحة، وثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالى، وواحد من أساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى يختارهم الوزير المختص بالبحث العلمى.
ويضم أيضا  ممثلا عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، وممثلا عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، ممثلا عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، واثنين من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة يختارهما الوزير المختص بالصحة، وأحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى، وأحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بالبحث العلمى، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.