الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية: برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى اقتحم مناطق لم تمسها يد منذ عقود

رئيس هيئة الرقابة الإدارية: برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى اقتحم مناطق لم تمسها يد منذ عقود
رئيس هيئة الرقابة الإدارية: برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى اقتحم مناطق لم تمسها يد منذ عقود




كتب - حسن أبوخزيم

استعرض الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الدولى للمشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة، التجربة المصرية فى تحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بهدف خلق مستقبل أفضل للشعب المصري، وذلك أمام ممثلين عن 70 دولة.
وضم الوفد المصرى المشارك فى الفعاليات برئاسة «عرفان»، أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهم د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


وأكد عرفان خلال الجلسة، أن مصر تخوض تجربة جديدة وتمر بمرحلة تحول كبيرة فى تارِيخِها المعاصر جعلت منها حالة «جديرة» بأن يلتفتَ إليها الباحثون فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية فى العالم، مضيفا أن مصر شهدت منذ مطلع عام 2011 مرحلة دقيقة من تاريخها، مرت خلالها بثورتين عظيمتين لم يفصل بينهما سوى عامين، وقطعت شوطًا كبيرًا فى اجتياز هذه المرحلة الدقيقة بنجاحٍ ملحوظ كان دافعه الجهد الصادق والعمل الدؤوب من الجميع؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا.
 وأضاف: «ما كان لسفينة الوطن أن تنجو من عواصف الأزمات المتعاقبة، وترسو على برِ الأمان والاستقرار إلا بتكاتف جميع ركابها على قلب رجلٍ واحد ومؤازرتهم لربان هذه السفينة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيرا إلى أنه بهذه الروح عملت مصر بقيادتها وحكومتها وشعبها على مدارِ أربعة أعوامٍ مضت عملا مخلصًا متواصلًا على مدارِ الساعة، تنتقل من مهمةٍ إلى أخرى من خلال فرق عملٍ متخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة فى كل الاتجاهات، ومن بينها المجال الاقتصادى لنجاح برنامج الإصلاح الذى ألزمت به نفسها لتغير به حياة مواطنيها إلى الأفضل.
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه منذ عام 2014 اتبعت مصر سياسات إصلاحية هيكلية، تعتمد على التنوع والتدرج فى خططها، وتعتمد على كفاءة الإنفاق وتوجيهه إلى المشروعات التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامـة، وتراعى البعد الاجتماعى فى إجراءاتها، ولاتزال القيادة المصرية ملتزمةً بتنفيذ هذه السياسات، مستحدثة ما يلزم لها من إجراءات لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها.

 

ولفت إلى أن من أهم ما يتسم به برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى أنه اقتحم مناطقَ ركود لم تمسسها يد الإصلاح منذ عقود، من أهمها إصلاح وضبط إدارة المالية العامة للدولة بما شملته من إعادة هيكلة للدعم وعلى الأخص دعم الطاقة، وترشيد ورفع كفاءة برامج دعم الغذاء لوصوله إلى مستحقيه، وإدخال برامج دعم اجتماعى جديدة تعتمد على الدعم النقدى المشروط وغير المشروط لتستهدف الفئات الأكثر فقرًا وفق ضوابط وشروط محددة لضمان كفاءة الإنفاق، كما اتسم البرنامج بالتوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الكبرى فى المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها والتى من شأنها أن تمهد الطريق أمام الاستثمار الأجنبى المباشر وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة مع مراعاة البعد البيئى فى هذه المشروعات للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها مصر فى رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030.
وقال عرفان، إن المؤشرات الإيجابيةَ لبدء تعافى الاقتصاد المصرى من تصاعد معدلات النمو الاقتصادى لتزيد على 5% مقارنةً بـ 2% خلال الفترة من 2011-2013 وتراجع عجز الموازنة من 13% عام 2012/2013 إلى 9,8% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2017/2018، وتزايد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لنحو 8 مليارات دولار عام 2017/2018 مقارنةً بـ 2,2 مليار دولار عام 2011، وتراجع عجز المعاملات التجارية بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2017/2018، وحدوث طفرة فى أعمال البنية الأساسية وكذا تحقيق الاستقرار الأمنى ومحاربة الفساد والبيروقراطية وهو ما تحقق نتيجةَ العملِ الدؤوب والإصرار والعزيمة للوصولِ إلى التنمية المستدامة وتحقيق المعيشة الكريمة للمواطن المصرى.

 

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة فى المرحلة المقبلة هى خلق المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستمرة والمتنوعة للمواطنين ممنْ هم فى سِن العمل وعلى الأخص الشباب، الذى يمثل أكثر من 50% من سكان مصر، وذلك فى مختلف القطاعات الاقتصادية عبر ريادة الأعمال والعمل الحر فى مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن هذا الاهتمام انعكاس لأهمية هذه المشروعات التى تنبع من قدرتها على خلق تنوع فى النشاط الاقتصادى، وبالتالى توليد فرص عمل متنامية تساعد بدورها فى الحد من مشكلة البطالة التى تتفاقم مع الزيادة المطردة فى النمو السكانى وتخفيض مستوى الفقر لتحقيق التنمية العادلة والشاملة، مشيرا إلى أن هذا من بين الأهداف الرئيسية التى دعت مصر إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى عام 2017 لتحقيق هذه الغاية.

 

وأكد أن هناك اتفاقًا فى كثير من الدراسات الدولية على أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ يعد أولوية فى أهداف التنمية الاقتصادية فى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، فهو القوة الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، موضحا أن هذا القطاع فى مصر يوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان حيث يشغل نحو 75% من إجمالى القوى العاملة فى مصر من خلال ما يربو على 2.5 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، كما أن المشروعات متناهية الصغر وحدها، توظف أقل من 50 عاملًا فى المنشأة الواحدة، وتمثل نحو 99% من إجمالى مشروعات القطاع الخاص غير الزراعى فى مصر، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من تلك المشروعات – وفق تقديرات البنك الدولى – تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمى، وتؤكد الدراسات أن التشغيل فى القطاع غير الرسمى قد بات يمثل نحو 58% من جملة المشتغلين بالقطاع الخاص فى مصر، حيث تقدر العمالة غير الرسمية فى الاقتصاد بنحو 8.2 مليون عامل، مقارنة بنحو 6,8 مليون عامل فى القطاع الخاص الرسمي، و5.9 مليون عامل فى القطاع الحكومي.
وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن مصر تسعى للحد من هروب هذه المشروعات من الاقتصاد الرسمى ولجوئها إلى الاقتصاد غير الرسمى بوضع السياسات والتشريعات المناسبة لذلك.
وشدد «عرفان» على اهتمام مصر بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال بعض التشريعات التى تستهدف تيسير عمل هذه المشروعات، من أهمها قانون التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014، وبعض المواد فى التشريعات الضريبية، وقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وعلى الجانب المؤسسى كانت هناك بعض المبادرات لتنسيق الجهود المبعثرة بين مختلف مؤسسات الدولة فى مجال تنمية هذا القطاع استقرت بإسناد مسئولية الإشراف على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة فى عام 2015، ثم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى عام 2017 تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة ليحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية وليكون هذا الجهاز الجديد هو الكيان المؤسسى المسئول عن هذه المشروعات وتتركز من خلاله كل جهود الدولة فى مساندة هذا القطاع وتنميته.
وأشار إلى أن مصر اتجهت خلال الأعوام القليلة الماضية إلى دعم ريادة الأعمال والذى يتضح من خلال إطلاق رئيس الجمهورية خلال عام 2015 لمبادرة «رواد تكنولوجيا الاتصالات» بهدف تمكين الشباب وذوى القدرات الخاصة للاستفادة من أفكارهم، وصدور قانون الاستثمار متضمن تمتع المشروعات المتوسطة والصغيرة بحوافز الاستثمار والتى تمثلت فى نسبة خصم 30% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، وقيام وزارة التربية والتعليم بالبدء فى ربط مناهج ريادة الأعمال بالمراحل التعليمية المختلفة من أجل التدريب والتأهيل لرواد الأعمال، علاوة على قيام البنك المركزى بتخصيص 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بفائدة 5٪ لتمويل أكثر من 350 ألف شركة بما يوفر نحو 4 ملايين فرصه عمل، بالإضافة لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع مشاريع ريادة الأعمال.

 

 وتابع: «قام الجهاز بتبنى آلية التمويل من خلال شركات رأسمال المخاطر والتمويل المباشر من خلال الأفرع التابعة له لتلبية الاحتياجات التمويلية لرواد الأعمال حيث تخصص فى تمويل المشروعات فى مهدها أو فى مراحلها الأولى والتى تعزف الجهات التمويلية التقليدية عن تمويلها، وقيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإنشاء شركة مصر لريادة الأعمال والتى أطلقت مبادرة « فكرتك شركتك» لاختيار الموهوبين فى مجال ريادة الأعمال ممن لديهم أفكار لمشروعات سريعة النمو لمشاركتهم بالشراكة مع المجموعة المالية «هير ميس» والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ووزارة التنمية المحلية «مبادرة مشروعك» والبنك المركزى «مبادرة رواد النيل» واتحاد الصناعات المصرى «مبادرة مصر تصنع» وتبقى الآن الخطوة التشريعية الأخيرة التى تجمع شتات هذه الجهود وتلك المبادرات والتشريعات فى مشروع قانون موحد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى أعدته الحكومة مؤخرًا ومن المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال فترة وجيزة».
 واستطرد: «يشمل مشروع القانون تنظيمًا شاملًا لهذا القطاع وتيسير إجراءاته التنظيمية، كما يتضمن حزمة مشجعة من الحوافز التى تغرى القطاع غير الرسمى على التحول طواعية إلى الاقتصاد الرسمى ليسهم فى زيادة فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادى المنشود، إضافة إلى تنفيذ مبادرة «شارع مصر» كمشروع تجريبى لتخصيص مكان محدد بمحافظة القاهرة للشباب من أصحاب المشروعات متناهية الصغر (مثل عربات الوجبات السريعة) عبر منح هؤلاء الشباب تراخيص لإقامة مشروعاتهم فى هذا المكان المخصص للمشاة فقط فى مشهد حضارى جديد لم تشهده العاصمة من قبل ليكون هذا المشروع نواة لتكرار هذه التجربة فى أماكن أخرى على مستوى المحافظات المصرية لإيجاد فرص عمل بإجراءات ميسرة للشباب بأسلوب منظم وفى إطار رسمى».

 

ولفت رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى وجود جهود أخرى حثيثة تبذل لترسيخ ثقافة العمل الحر وبناء شخصية مصرية متطورة من خلال رؤية مستقبلية طموحة لتطوير نظام التعليم فى المرحلتين الجامعية وقبل الجامعية؛ وفى هذا الإطار تم إصدار قانون جديد يفتح المجال لإنشاء أفرع للجامعات الدولية فى مصر سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المصرية الوطنية. مضيفا أن القانون يهدف لتحسين جودة التعليم العالى من خلال تسليح خريجى الجامعات بأحدث المعارف والمهارات التى تحتاجها مصر لدعم قطاعاتها الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية المختلفة، وسيتيح القانون الجديد للجامعات والمراكز البحثية تطوير أدائها من خلال ربط البحوث والدراسات بالاحتياجات الحقيقية للتنمية ورعاية المبادرات والابتكارات العلمية وبراءات الإختراع.
وأضاف: «فى الوقت نفسه تتبنى الدولة المصرية خطة طموحة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر ليصبح قائمًا على التفكير والإبداع ودعم القدرات والمهارات الذهنية بدلًا من الحفظ والتلقين وهذه الخطة تدعم بشكل واضح وصريح المكون التكنولوجى فى العملية التعليمية بحيث يكون الطالب قادرًا على استخدام أحدث مصادر العلم والمعرفة المتاحة للطلاب فى دول العالم المتقدم، والدخول إلى عالم التقنية الرقمية، وعلى الرغم من إدراك الحكومة المصرية من صعوبة المهمة فى قطاع يضم قرابة الـ 20 مليون طالب يتلقون التعليم فيما يزيد على 53 ألف مدرسة من خلال ما يزيد على مليون مدرس، كان الالتزام بتطبيق هذه الخطة وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة وإنجاحها، وفى هذا الإطار وقعت الحكومة المصرية فى شهر أبريل الماضى اتفاقًا مع البنك الدولى لدعم مشروع إصلاح التعليم قبل الجامعى فى مصر بقيمة 500 مليون دولار على أن تقوم الحكومة المصرية بتوفير 1.5 مليار دولار من الخزانة العامة للدولة للمضى قدمًا فى خطوات التنفيذ».

 

وذكر الوزير محمد عرفان أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ستكون العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة من أوائل المناطق المستقبلة لأفرع الجامعات الدولية الكبرى فى مصر لتتكامل التنمية العمرانية مع التطور العلمى والبحثى والتكنولوجى، داعيًا أعضاء المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال إلى المشاركة فى منتدى شباب العالم فى أغسطس المقبل.
وأكد أن القيادةَ السياسيةَ فى مصر لديها إيمان كامل بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هى السبيل الأمثل إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المرحلة المقبلة، لما تسهم به فى الناتج القومى، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها أمام التعاون البناء مع جميع شركاء التنمية فى مختلف أنحاء العالم فى هذا المجال لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين.