المال السايب فى «عمر أفندى»

كتبت - نسرين أبوالمجد

 

فى وقت تسعى فيه الحكومة لإحياء شركاتها التابعة لها لتمثل قوة ضاربة فى الاقتصاد القومى ومواجهة الاحتكارات تأتى اللوائح والقوانين لتكبل يد الدولة فى وضع شركاتها على طريق الانطلاق فرغم أن عمر أفندى صرح تجارى عملاق عمره يبلغ أكثر من 160 عامًا إلا أن أنواره انطفأت لتصل حجم خسائره نحو 1.2 مليار جنيه حاليًا وإزاء هذا الوضع المتردى للشركة  قرر اللواء أيمن سالم  رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى «إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد».
صرف مكافأة ميزانية عام ٢٠١٧ لنفسه بواقع 75 ألف جنيه  بصفته رئيس مجلس الإدارة  و٥٠ ألفًا للنوابة ومن ١٠ إلى ١٥ ألف جنيه لباقى أعضاء المجلس رغم أن ميزانية الشركة حققت خسائر بقيمة ٥٥ مليون جنيه فى  العام المالى 2016/2017.
وقال جمال الديب، منسق ائتلاف منقذى شركة عمرأفندى لـ«روزاليوسف» إنه رغم صرف مكافأة الميزانية لأعضاء مجلس إدارة الشركة إلا أنه لم يتم صرفها  للعاملين والتى تصل إلى ٣ شهور ونصف الشهر ولم يتم حتى التلميح بصرفها من الأساس للعاملين رغم أحقيتهم بها قبل الصرف للمجلس الإدارة مع تدنى رواتب عاملين عمرأفندى وعدم تنفيذ الشركة أحكام القضاء الصادرة بحق بعض العاملين بأحقيتهم بعلاوة ٢٠٠٨ بنسبة٣٠٪.
واضاف أن مجلس إدارة شركة عمر أفندى لم يمنح العاملين بالشركة منحة رمضان أسوة بكل الشركات التابعة لقطاع الأعمال.
ومع زيادة الشركات التجارية التى تعمل فى نفس المجال لايزال عمرأفندى يتبع نفس أسلوب الإدارة القديم الذى لا يستطيع المنافسة ويجعله خارج السوق، حيث تم ضخ بضائع فى بعض فروع الشركة دون تجهيزها أو تطويرها، كما لم يستطع عمرأفندى توفير بضائع بأسعار مناسبة يمكن أن ينافس بها فالأسعار به ترتفع عن اسعار السوق بنسبة تتخطى الـ ٥٪، كما لا يوجد تنوع فى البضائع التى يطرحها ومعظم البضائع المعروض للبيع بالفروع صناعة تركيا.