تأجيل دعاوى بطلان ضوابط العمرة لـ 27 أغسطس

كتبت - هبة نافع


قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، أمس الثلاثاء،  تأجيل 14 دعوى قضائية لإلغاء قرار وزيرة السياحة بفرض ضوابط منظمة لرحلات العمرة، إلى 27 أغسطس المقبل.. تتضمن الضوابط فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال أى ما يعادل 10 آلاف جنيه، على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال ال3 سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة لـ3000 ريال فى حالة تكرار العمرة بنفس العام، تسدد بحساب خاص بالبنك المركزى.
أكدت الدعاوى أن قرار السياحة جاء مخالفًا لأحكام الدستور والقانون، حيث تنص المادة 62 من الدستور على أن حرية التنقل والإقامة مكفولة.
وأضافت أن القرار خالف مبدأ المساواة بين المواطنين، لأن فرض رسوم بعينها على بعض المواطنين ممن سبق أن أدوا العمرة دون غيرهم، يعد تمييزًا مخالفا للدستور، كما سينجم عنه مشاكل داخل قطاع السياحة.
وأوضحت الدعاوى أن أحكام الدستور وما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا أقرت بأن فرض الضرائب لا يكون إلا بقانون وفقا لنظام تشريعى عادل، وأن الرسوم لا تفرض إلا مقابل خدمة، مما يفقد المبالغ المقررة خصائص الضريبة والرسوم، ويدخلها فى عداد الجباية.