وزير المالية: إسقاط مستحقات ضريبة الدخل على 150 ممولًا

كتبت - إسلام عبدالرسول


 وافق عمرو الجارحى وزير المالية على قرارات اللجنة العليا للإسقاط الضريبى الخاصة بإسقاط الضريبة ومقابل التأخير على 150 ممولًا بقيمة مليونى و117 ألف جنيه.
وقال الوزير إن هذه القرارات تأتى تيسيرًا على الممولين وإرساءً لجسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبى وتأكيدًا لحرص وزارة المالية على التنفيذ الدقيق والسليم لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة ما يتضمنه من تيسيرات للممولين والتى من أهمها إمكانية إسقاط الضريبة المستحقة فى حالة عدم تمكن الممول من الدفع.
وأشار الوزير إلى أن المادة 114 من قانون ضريبة الدخل تنص على إمكانية إسقاط الضريبة أو جزء منها بموافقة وزير المالية فى 3 حالات هى: إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة، وإذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه، وإذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراد لايقل عن 5 آلاف جنيه سنويًا.
وأضاف الوزير إنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بالاهتمام بالجوانب الإنسانية للمجتمع الضريبى خاصة الممولين الذين توقفوا عن مزاولة النشاط، وكذلك الورثة الذين ينطبق عليهم البند الثالث من المادة 114 من القانون 91 لسنة 2005 بالاستفادة من طلب الإسقاط الوارد بالقانون.