بريطانيا أكبر مستثمر أجنبى فى مصر بـ 5.6 مليار دولار فى 1450 شركة

كتب - رضا داود


 أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا، بما ينعكس إيجابًا على تعميق حركة التجارة البينية بين البلدين وتحقيق مزيد من التوازن فى الميزان التجاري، ومن المقرر أن تزور بعثة من كبرى الشركات الإنجليزية مصر فى النصف الثانى من العام الجارى للتعرف على فرص الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تذليل جميع العقبات التى قد تواجه الاستثمارات البريطانية القائمة والجديدة بالسوق المصرية بهدف تعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصةً أن بريطانيا تعد من أكبر الدول الأجنبية المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالى استثمارات تبلغ 5.6 مليارات دولار من خلال 1450 مشروعا.
 وأضاف الوزير خلال الاجتماع  الأول لأعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البريطانى المشترك بعد إعادة تشكيله، أن هناك تنسيقاً كبيراً مع المسئولين بالحكومة البريطانية لدراسة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة خاصة فى ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين سيرتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والبريطانى على حد سواء، كما سيبعث برسائل إيجابية ومطمئنة للمصدرين والمستوردين بكل البلدين تؤكد الحفاظ على وتيرة العلاقات التجارية بين الجانبين مستقبلاً عند مستويات متميزة والحد من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحركة التجارة والاستثمارات المشتركة.
وأوضح الوزير أن مجلس الأعمال المصرى البريطانى بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير فى دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص فى بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة فى مصر فى مختلف القطاعات، وهو الأمر الذى سيسهم فى دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أهمية نقل الصورة الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ونتائجه الناجحة لدوائر الاهتمام البريطانية والدولية بهدف تعريف مجتمعات الأعمال العالمية بالتحسن الكبير الذى طرأ على مناخ الأعمال فى مصر، لافتاً إلى أن البرنامج أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمى وساهم بصورة كبيرة فى التيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار فى مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد.