التنمية المحلية: تطوير ألف سوق عشوائي بالمحافظات بتكلفة نصف مليار جنيه

كتب - هيثم دهمش ونهي عابدين  وبشير عبد الرؤوف

 
أعدت وزارة التنمية المحلية خطة قومية لتطوير عدد 1099 سوقا عشوائياً بمختلف المحافظات بتكلفة إجمالية  527 مليون جنيه تتضمن تطوير 305 آلاف  وحدة بيع مقسمة طبقا لنوع النشاط إلي 126 سوقا تجارياً تضم 35 ألفاً و166 وحدة بيع و7 اسواق حرفية بها 469 وحدة و673 سوقا غذائية بها 138ألفا و332 وحدة و329 سوق مختلطة و131 ألفا و625 وحدة، علي أن يتم البدء في تطوير تلك الأسواق اعتبارا من العام الحالي وذلك عن طريق صندوق تطوير العشوائيات.
كما يقوم الصندوق حاليا بعمل دراسات لبقاء بعض الأسواق العشوائية المتواجدة بالقاهرة والمحافظات في مكانها علي أن يتم تخصيص بعض الشوارع لها وأن يتم غلقها بأبواب حديدية ويسمح بدخول المارة فقط علي أن يتم تغيير خطوط السير بهذه المناطق.
 وتم تصنيف الأسواق حسب نوع النشاط «غذائي.. زراعي.. وحيواني.. وحرفي.. وأسواق تجارية»، ثم حسب نوع الملكية، ثالثا حسب وقت العمل إلي أسواق يومية وأسبوعية وسنوية، والتي غالبا ما ترتبط هذه الأسواق بالمواسم، ويبلغ عدد  الأسواق المقامة علي أملاك الدولة وعددها 14 ألفا و481 وحدة، وسوف يتم بناء وحدات جديدة بمساحة 12 مترا مربعا للوحدة.
وحول البرنامج الزمني فمدة تنفيذ الخطة 10 سنوات علي أن يتم تطوير عدد 100 سوق في السنة الأولي و166 سوقا في السنة الثانية و164 سوقا في السنة الثالثة و143 سوقا في السنة الرابعة و132 سوقا في السنة الخامسة و127 سوقا في السنة السادسة و105 أسواق في السنة السابعة و60 سوقا في السنة الثامنة و43 سوقا في السنة التاسعة و30 سوقا في السنة العاشرة.
ورصدت الخطة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالنسبة لمشروعات التطوير تشمل مشروعات محور المعلومات بتكلفة مليون و380 ألف جنيه، و334 مليونا و307 آلاف جنيه،والبرامج التسويقية 32 مليون جنيه،والبرامج الاجتماعية 24مليون جنيه،مشروعات الدعم الفني وبناء القدرات بتكلفة 19مليون جنيه، برامج الشراكة والتواصل بتكلفة 800 جنيه  من الصندوق والجهات المعنية والمؤسسات التنفيذية والمؤسسات الأهلية والتجار والباعة وبرامج المشروعات الإجرائية بتكلفة 150 ألف جنيه، وبرنامج المتابعة والتقييم 200 ألف جنيه من الصندوق وبذلك يصل إجمالي تكلفة الخطة إلي 526.736.430 جنيها.
كما تضمنت الخطة إجراء عدد من البرامج لاستعادة التكلفة تمثلت في العائد من إيجار الوحدات والإعلانات، والرسائل القصيرة، والعائد من بيع المخلفات، ومن المقرر أن يتم إنشاء وحدات تكنولوجية في الأسواق الجديدة التي سيتم إنشاؤها بديلا للأسواق العشوائية، وستكون بداخلها بورصة للأسعار وإنترنت فائق السرعة، بحيث يستطيع التاجر أو المواطن معرفة سعر الخضروات والفاكهة من خلال خدمة «sms» التي سيتم إرسالها إلي الموبايلات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات بجانب وجود إنترنت فائق السرعة يستطيع من خلاله التاجر معرفة أي معلومات يحتاجها.
والبرامج البيئية تتمثل في تنفيذ مشروعات لإدارة وجمع المخلفات بالأسواق الغذائية وعددها 637 سوقا، ويتمثل في إنشاء وحدات تكنولوجيا المعلومات لعدد 309 أسواق وجمع المعلومات ميدانيا وتحديثها يوميا.
كما تتضمن البرامج إنشاء مركز خدمة اتصالات للأسواق العشوائية، وإنشاء موقع إلكتروني، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات لأسعار المنتجات الغذائية وتشمل خدمة الرسائل القصيرة، وبما يتعلق بآلية تطوير تلك الأسواق، أكدت الخطة ضرورة أن تقدم المحافظة المعنية طلباً لتطوير السوق العشوائية وبعدها يقوم الصندوق بدعم المحافظة فنيا لإعداد خطة العمل لتنفيذ مشروعات التطوير.
وفي سياق متصل وقع محافظ القاهرة د.أسامة كمال بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة ووكالة التعاون الانمائي الالماني j I z  للدعم الفني لتطوير منطقتي عزبة النصر بالبساتين وحي عين شمس. ويأتي هذا البروتوكول كمرحلة ثالثة من مجال التعاون بين الطرفين بتقديم الدعم الفني لمحافظة القاهرة في تطوير المناطق العشوائية حيث كانت المرحلة الاولي من عام 2004 حتي عام 2007بتطبيق المشروع الارشادي لتنمية حي منشاة ناصر والمرحلة الثانية من عام 2008 حتي 2011 بإنشاء وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة بتقديم الدعم الفني لها وبناء قدرات العاملين اما هذه المرحلة فتأتي كاستمرار للتعاون من خلال تنمية منطقتين من المناطق العشوائية الآمنة وغير المخططة بتمويل مشترك من وزارة التعاون  الاقتصادي والتنمية الالمانية ومن الاتحاد الأوروبي.
واشار برنامج الشئون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي ايفانو برونو مدير إلي ان هناك اتجاهاً كبيراً من الاتحاد الاوروبي للمساهمة مع مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير في تحقيق الارتقاء بها خاصة في مجال تحسين المناطق العشوائية وأن هناك منحة قدرها 20 مليون يورو موزعة علي محافظتي القاهرة والجيزة باختيار  منطقتين بكل منهما كذلك منحة اخري بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي قدرها 20 مليون يورو بالاضافة الي 45 مليون يورو اخري بالتعاون مع الاستثمار الاوروبي لمواجهة العشوائيات ببعض المحافظات الاخري.