المعونة الأمريكية تغلق أبوابها فى وجه المنظمات

 
 
 
 
فى الوقت الذى كان من المفترض فيه أن تعلن هيئة المعونة الأمريكية المعروفة بالـ«USAID» عن المنح الخاصة بمنظمات المجتمع المدني.. وكما هو معتاد مع بداية كل عام خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.. إلا أن تداعيات قضية التمويل الأجنبى غيرت مسار هذه الرؤية مما أدى إلى جمود نشاط المنظمات واعتمادها فى مراقبة هذه الانتخابات على الجهود التطوعية.
وعن هذا السياق قالت مصادر بالسفارة الأمريكية إن السفيرة الأمريكية آن باترسون كانت قد أصدرت تعليمات واضحة فى هذا الشأن والتى تفيد بأنه لا يمكن الحديث عن تمويل أى أنشطة فى الوقت الحالى إلا بعد معرفة الموقف تجاه القضية المثارة حالياً فى المحاكم المصرية.
وأضافت المصادر لـ«روزاليوسف»: إن ممثلى المعاهد الأمريكية IRI وNDI كانوا قد أبدوا رغبتهم فى عودة التواصل والعمل فى مصر.. ولكن سير القضية هو الذى يعوق هذا حالياً بالإضافة إلى انتظار صدور قانون الجمعيات الأهلية من قبل الحكومة المصرية لتنظيم عمل هذه المعاهد فى مصر.
كما أفادت المصادر أن السفارة الأمريكية وهيئة المعونة يركزان نشاطهما حالياً على الجانب الاقتصادى والتنسيق مع القطاع الخاص فى كيفية العمل على زيادة فرص العمل.
واللافت أن الأمر امتد أيضاً إلى باقى جهات التمويل وأبرزها الاتحاد الأوروبي، حيث إن بعض المتهمين فى القضية كانوا من دول أوروبية.. بالإضافة إلى سير عدد من جهات التمويل فى ذات الاتجاه مثل الوكالات السويدية والسويسرية والكندية.
ومن جانبه قال الناشط محمود على رئيس الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى لـ«روزاليوسف»: إن المنظمات اعتمدت على الجهود التطوعية فى مراقبة أجواء عملية الاستفتاء على الدستور، مستطرداً: لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا ولا يوجد مجتمع مدنى من أى دولة يعتمد فى تنفيذ أنشطته طوال الوقت على مبدأ التطوع.
وأضاف على قائلاً: سنسعى لمراقبة الانتخابات بذات الطريقة التى راقبنا بها الاستفتاء.. ولكن التساؤل الذى يطرح هنا هو ماذا عن هذا الملف خلال الفترة المقبلة؟!
وكشف وليد فاروق رئيس جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات أن المنظمة ستعقد لقاء يجمع بينه وبين الناشطين ماجد سرور رئيس عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى وشادى عبدالكريم رئيس مركز الحق للديمقراطية خلال الأسبوع المقبل لمناقشة كيفية التنسيق بينهم خلال الانتخابات المقبلة، وذلك فى إطار المشروعات التى قامت بها هذه الجمعيات فى الفترة السابقة والخاصة بتكريس الديمقراطية.
فى المقابل قال محمد الدماطى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان لـ«روزاليوسف»: إن المجلس سيدرس كيفية تكثيف دوراته التدريبية استعداداً لمراقبة الانتخابات البرلمانية.. واستطرد: سنعقد اجتماعاً اليوم لبحث كيفية التواصل مع الجهات المانحة، حيث إن إمكانيات المجلس فى الوقت الحالى لا تسمح بزيادة الدورات.
وأضاف الدماطى: نتمنى تدريب النشطاء من كل محافظة وكل قسم وهذا يساعد على تفعيل عملية المراقبة.