إجماع حقوقى: حضانة أطفال السجينات بعد الفطام مرفوضة بالثلاثة

كتبت: أمانى حسين وسمر حسن


موجة من الجدل اثارها اقتراح البرلمانى شريف الورداني، أمين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والخاص بمد فترة حضانة السجينات لأبنائهن لـ 4 سنوات بعد أن كانت عامين «مدة فطام الطفل»، على ألا تكون إقامته كاملة مع والدته، ولكن لعدة ساعات حتى يعتاد العيش منفصلًا عنها، ورغم رفض الكثير لهذا المقترح إلا أنه أكد أنه فى صالح الطفل، وجاءت الآراء متباينة كردة فعل لهذا المقترح.
وعلق محمود البدوي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومساعدة الأحداث: إن زيادة فترة حضانة السجينات أمر مرفوض، وغير المنطقى أن يعيش طفل فى بداية حياته وسط سجينات وبعيدًا عن البيئة المناسبة له، وأشار إلى أن وجوده داخل السجن يترتب عليه تكلفة وأعباء مالية على وزارة الداخلية ومصلحة السجون من حيث توفير وجبات تغذية لهم، وأماكن ترفيهية خاصة بهم.
وأكدت د. رباب عبده، مسؤلة ملف المرأة فى الجمعية المصرية لحقوق الإنسان ومساعدة الأحداث، أنها ترفض مقترح مد فترة الحضانات، معللة ذلك بأن الأم قد تكون لا تصلح لرعاية طفل ووفقًا لقانون «80» فى الدستور المصرى، والذى ينص على تحقيق المصلحة العامة للطفل، علاوة على وجود سجينات جنايات وفى هذا الحال يستحيل خلط الطفل بهم، لما سوف يكتسبه من صفات إجرامية، واستطردت: كما أن بين هؤلاء السجينات قاتلات، وتاجرات مواد مخدرة، وأخريات لديهن شذوذ جنسي، فكيف لطفل يبدأ حياته ونعمل جاهدين لاكتسابه قيم ومبادئ لأن نأمن عليه فى هذه البيئة، واسترسلت: كما أنه داخل السجن عرضه للإيذاء الجنسى من بعض السجينات الموجودات برفقه والدته، وغير ذلك قد يكون هناك خلاف بين الأم وإحدي السجينات يكون ضحيته الطفل فى حال فكرت فى الانتقام من أمه من خلال التعدى عليه بالضرب أو ماشابه ذلك.. وتابعت د. كريمة الحفناوي، حقوقية _ والذى جاء رأيها مخالفًا للجميع_ أؤيد مقترح مد فترة حضانة الطفل ذات الأم السجينة، لأن الأم أكثر حرصًا على ابنها من أى شخص، ومن قسوة الشارع حتى وإن كانت سجينة، وأشارت إلى أنها تستطيع حمايته حتى وسط عنبر السجينات، موضحًة أن الطفل فى أمس الحاجة إلى أمه، وبعد أن ظل بكنفها لمدة عامين كاملين كيف لنا أن نفصله مرة واحدة عن أمه ليجد نفسه وسط ناس لا يعلم عنهم شيئا حتى وإن كانوا أهله وذويه، وشددت على ضروة وجود مكان مخصص للأطفال داخل السجن «ترفيهي، تعليمي، ديني، ومكان مخصص للطعام والراحة»، وأيدت أن تكون المدة أكثر من 4 سنوات على أن تكون عدد سعات وليست إقامة كاملة.
وأوضحت د. مروة المسيري، أخصائى طب نفسى أطفال، أن موضوع مد فترة حضانة الأم السجينة لابنها ذو حدين، والحكم والتعقيب عليه ليس مطلقا، وإضافة أنه لا يمكن التعامل مع الحالات جميعًا على حد سواء، وأشارت إلى ضرورة دراسة كل حالة على حدا «الأم والطفل»، ومعرفة إن كانت الحالة النفسية للطفل تمكنه من استمرار تحمل العبأ النفسى من العيش داخل السجن، وهل الأم ذاتها تصلح لتربية طفل فقد تكون مسجونة بتهمة الدعارة أو القتل «جنايات» ففى هذه الحالة قد لا تصلح لتربيته، وتابعت: ولابد أن تشمل دراسة الحالة لمعرفة من أقارب الطفل موجود خارج السجن، وهل يمكن أن يتولى رعايته؟، هل الأفضل له البقاء بكنف والدته أم لا، ونهايتًه فإن القرار ليس مطلقا ولكن لابد من دراسة الحالات بصورة فردية.
ومن جانبه قال ياسر شحيمة، مستشار قانوني: حتى الآن لم يتم تفعيل المقترح وتحويله إلى قانون بشكل رسمي، وهناك مقترح آخر يطالب بتعديل الحضانة بحيث تنقل إلى والد الطفل بعد انتهاء مدة الفطام مباشرة دون نقلها إلى والدة الأم أو والدة الأب «الجدة»، وأكد على ضرورة دراسة حالة الطفل منفردة وإعطاء الحضانة للأصلح.
أكدت د.مايسة شوقى الأمين العام السابق لمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه لابد من توفر المعايير القومية للحضانات والتى تم إعدادها من قبل المجلس القومى للطفولة والأمومة وزارة التربية والتضامن والصحة، فى حضانة السجن، مشيرة إلى القانون نص على بقاء الطفل فى عامه الأول مع الأم، ثم يوضع فى حضانة السجن لمدة عام آخر، ويخرج الطفل من السجن مع الولى الذى تقره المحكمة لرعاية الطفل.