الإسكندرية تبدأ «عام المعاقين» بإهدار حقوقهم

الإسكندرية ـ إلهام رفعت

رغم الجهود المضنية التى تبذلها الدولة نحو المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، تعرضت جمعية التأهيل المهنى إلى إهمال شديد بمحافظة الإسكندرية فى عام المعاق، حيث تم هدم الصرح الذى كان مخصصا على مدار أعوام مديدة لخدمة ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن أن منتجات ورشها كانت تملأ المعارض، حيث إنها تتميز بجودتها العالية التى ليس لها مثيل.

بداية يقول طارق إبراهيم، مراجع حسابات بالتأهيل المهنى بالإسكندرية: بدأت أزمة العاملين بالتأهيل المهنى بالإسكندرية، منذ عامين تقريبا، بعد أن تم إلغاء تفويض المحافظ بتجديد الإسناد للجمعية، والالتزام باعتماده مباشرة من الوزيرة فى القاهرة، الأمر الذى أدخلنا جميعا فى متاهات وروتين وتعطيل للمشروعات التى تقوم بها الجمعية، منوها إلى أنه فى السابق كان يمنح محافظ الإقليم الحق فى اعتماد قرار الإسناد للمشروعات ومنه يتم صرف الإعانة السنوية من الوزارة وقدرها 479 ألف جنيه، أجور وانشطة لفروع الجمعية.
ويضيف: وبعد إصدار قانون الجمعيات فى العام الماضي، تغير الوضع بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة التوقيع، مشيرة إلى أنه تم إرسال الأوراق إلى مكتب الوزيرة، إلا أن الأوراق تعطلت عند الشئون القانونية بمكتبها حتى انتهت المدة القانونية المسموح بها لاعتماد المستندات اللازمة لصرف الإعانة، وضاعت الإعانة للعام المالى 2016/2017 وتوقف صرف مرتبات العاملين فى شهر سبتمبر، وآخر شهر تم صرفه كان سبتمبر 2017.

مشكلة التأهيل المهنى

ويشير إبراهيم إلى أن عدد العاملين 135عمالة دائمة معينة، و50 عمالة مؤقتة فى الأمن، والإشراف، متسائلا: كيف لهؤلاء العيش والإنفاق طوال هذه الشهور وفى ظل ارتفاع الأسعار عنان السماء؟، لافتا الى أن التأهيل المهنى بالإسكندرية فقط الذى تعانى هذه المشكلة لأن تبعيتها للمحافظ، اما باقى المحافظات فتبعيتها للوزارة مباشرة فلم تتأثر بالمستجدات، مشيرا إلى أن الجمعية مشهرة تحت رقم 18 محافظة الإسكندرية سنة 1964.
وتقول نجوى زكريا، مديرمركز فتيات معاقات ذهنيا بالسيوف: التأهيل المهنى بالإسكندرية يحتضر، حيث يوجد فى الإسكندرية 19 فرعا، مؤكدة أنها يعانون الإهمال ولا يتقاضون أجورهم منذ 7 أشهر، منوهة إلى أن مجلس الإدارة قدم استقالته بعد تفاقم المشاكل الشهر الماضي، فضلا عن أن المركز الذى تدير فى أمس الحاجة إلى مصروفات واعتمادات مالية، خاصة أنه يرعى فتيات معاقات، وبه قسم داخلى، فضلا عن أن الفتيات يحتجن عناية خاصة وتغذية.
وتشير «زكريا» إلى أن هناك مؤسسات داخلية لرعاية المعاقين ذهنيا وبدنيا، و2 دارحضانة، كما يوجد ناد اجتماعي، ومؤسسة للمكفوفين، ومؤسسة تدريب مهنى للفتيات نظام خارجى ، مؤكدة أن التأهيل المهنى كان لديه مشروعات منتجة وورش لكنها توقفت وأصبح إنتاجها ضعيف بسبب تخبط مجلس الإدارة المستقيل الذى لم يكن لديه خطط لتنمية الموارد، وترتب عليها ضياع الكثير من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وتطالب سميرة أبواليزيد، مسئول بمكتب تأهيل شرق، المسئولين بمراعاة حقوق العاملين مع ذوى الاحتياجات الخاصة فى قانون المعاقين، حتى يتمكنوا من خدمتهم، وهم فئة «مقدمى الخدمة»، مؤكدة أن وزارة التضامن تتعامل بمنطق البتر بدلا من حل المشكلات التى تطرأ على أى مشروع، بل وقد تلجأ إلى إلغاء المشروع من أساسه وهذا يعود بالسلب على العمل الأهلى.

إنتاج ورش النجارة

وتشير سميرة إلى أنه كان يوجد ورش نجارة وألوميتال ومصنع للأطراف الصناعية وغيرها من مشروعات للجمعية، وكلها كانت منتجة وتشارك فى المعارض أصبحت حاليا شبه متوقفة لعدم وجود خامات وتمويل، مؤكدة أن جمعية التأهيل المهنى هى التى تصدر كارنيهات للمعاقين للاستفادة بها فى العمل.
وفى زيارة لـ»روزاليوسف» لإحدى مشروعات الجمعية وهى ورشة النجارة بمحرم بك ومصنع الأطراف الصناعية، وجدنا المصنع مغلق، وكانت الساعة لم تتخط الواحدة والنصف ظهرا، أما ورشة النجارة فكان يعمل وبها أسترجى واحد..
يقول خالد رمضان، استرجي: ورشة النجارة كانت أشهر من نار على علم، وكان انتاجها نمرة واحد، وكنا نشارك فى المعارض، لكن للأسف استمر ذلك حتى 2005 ثم تبدل الحال، وبعدما كان الشغل يملأ الورشة ونعمل ليل نهار تدهور الحال، مؤكدا أن السبب فى تحقيق طفرة بالورش هو مجلس الإدارة السابق، حيث كانوا فى قمة الاحترام ولديهم ضمير واع ويعملون للصالح العام، قائلا: «كانوا مشغلين الورش وكان فيه موارد للجمعية وخير للكل وكنا بندرب الشباب المعاقين تحت إشراف التضامن الاجتماعى وبنممنحهم شهادات للعمل، ولما تغير مجلس الإدارة جاء المجلس الأخير الذى خرب الجمعية ـ على حد قوله ـ وأوقف المشروعات المنتجة، واتجه إلى بيع ممتلكات الجمعية.
ويضيف: صحيح البيع كان يتم وفقا لإجراءات قانونية، لكنه لم يكن لصالح الجمعية، وتنمية مواردها، والنتيجة كما يرى الجميع أصبحت ورش النجارة فارغة بلا عمل، ولا إنتاج، مؤكدا أنه لم يتقاض مرتبه مثل باقى العاملين حتى يناير الماضي، منوها إلى أنه محجوز على راتبه بسبب اقتراضه من البنك، معبرا عن حزنه الشديد على الورشة المجهزة بأحدث الاجهزة لكنها أصبحت بلا عمل، قائلا: «منهم لله خربوا الورش وفى النهاية أجبرناهم على الاستقالة ونحن الآن بلا مجلس».

تدريب المكفوفين

ويقول أحمد عبدالعزيز الورداني، متخصص فى تصنيع أدوات النظافة، وتدريب المكفوفين بالجمعية :أنا كنت مسئول عن تدريب المكفوفين على تصنيع أدوات النظافة «مكانس ـ فرش» وغيرها حتى شهر يوليو الماضي، حيث انتهت حالات المكفوفين التى كانت بحاجة إلى تدريب، والشهر الماضى سحبت مديرية التضامن الاجتماعى الأنشطة لعدم وجود حالات، وتم وقف استحقاقى لدعم الأجور لأن مرتبى 498 جنيها وكنت أحصل على دعم نحو 500 جنيه، خاصة أن وزراة التضامن تقوم بدعم المرتبات الضعيفة.
ويتساءل الوردانى: ما ذنبى من عدم وجود حالات تحتاج إلى تدريب من المكفوفين؟، مؤكدا أنه كان يقوم بتصنيع أدوات النظافة بورش التأهيل، لكن ذلك توقف، فضلا عن أن مجلس الإدارة السابق أخذ أماكن التدريب والمكاتب وقام بتأجيرها بإيجارات ضعيفة، وغير منصفة بحجة تنمية الموارد وتركونا فى أماكن غير آدمية، بل وأوقفوا التصنيع ولم يوفروا لنا مستلزمات الإنتاج، بدلا من دعمنا والاستفادة بخبراتنا.

أين دور مديرية التضامن؟

ويتابع: ولم يتم حرمانا نحن فقط، بل حتى حق المعاق منعوه، فقد كان المعاق المتدرب يحصل على 30 جنيها شهريا مكافأة وبدل مواصلات، مستنكرا تأجير المجلس السابق للورش الموجودة بشارع المأمون بمحرم بك 10 سنوات كـ»سنتر تعليمى خاص»، علما بأن المبنى مكون من 3 طوابق كاملة بمسطح كبير، حيث إن إيجارها ضعيف ولا يتناسب مع المكان والمساحة.
ويتعجب الوردانى من قيام مجلس الإدارة السابق بتأجير مبنى 10 سنوات رغم أن صلاحيته ومدته لم تتجاوز سوى الـ4 سنوات فقط، مؤكدا أن التأجير تم لمعارف وأقارب الاعضاء، كما تم تأجير مكان آخر فى الجمعية لمركز خاص للغسيل الكلوي، حيث إن تلك الأفعال تؤكد أن أعضاء المجلس كانوا يتصرفون فى ممتلكات الجمعية وكأنها عزبة أوتكية خاصة. ويطالب بضرورة وجود دور حقيقى لمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، ومراقبة المجلس الجديد فور تعيينه لأننا دون مجلس منذ إجبارنا المجلس السابق على تقديم استقالته لأنه سبب الخراب الذى حل بالجمعية بعد سحب أنشطة المكفوفين وغلق القسم الداخلى للمعاقين، وحاليا التضامن تهدد بسحب باقى الأنشطة ولا نعرف السبب، ما يعتبر موقف غامض من تضامن الإسكندرية تجاه الجمعية العريقة، مؤكدا أن مصنع الأطراف الصناعية يقدم الأطراف بسعر أقل كثيرا من الخارج ومهدد أيضا بوقف نشاطه لعدم وجود التمويل أو توفير الخامات.