«المالية» ترصد أنشطة 400 ألف محام

كتبت - إسلام عبد الرسول


المحامون.. العدالة الناقصة أحيانا سددوا 70 مليون جنيه فقط للضرائب فتتبعتهم المالية من خلال تحريات هى الأولى فى تاريخ ذلك القطاع المهم لزيادة مساهماتهم الضريبية.
المصادر أكدت أن التحريات تشمل 400 ألف محام بعد تحصيل نحو 70 مليون جنيه فقط خلال الموسم الضريبى.. وقالت المصادر إن التحريات بدأت بالفعل من خلال جمع بيانات من المحاكم.
أصدرت مصلحة الضرائب قواعد جديدة لمحاسبة المحامين ضريبيا للتأكد من أداء كل قطاع ضرائبه العادلة.
ونصت التعليمات التى ننفرد بنشرها على تحديد نسبة 10% نسبة المصروفات واجبة الخصم من الإيرادات ولا يجوز تخطى تلك النسبة بأى حال من الأحوال.
وقالت التعليمات إنه بالنسبة للمحامى المحلى يتم عمل زيارات ميدانية ومتكررة للمكتب لحصر عدد الموكلين والاتعاب وعدد المحامين التابعين بالمكتب والسكرتارية.
كما سيتم مناقشة المحامى تفصيلا عن اتعابه وعدد سنوات المهنة والخدمات القانونية المؤداة من استشارات وقضايا وتأسيس شركات بالإضافة إلى الجهات المتعاقد معها محلي ودولي وعدد مرات سفره للخارج.
وستسعى مصلحة الضرائب للتحرى عن المحامين من خلال سجلات المحاكم مع مراعاة وجود قضايا لا تقيد أسماء المحامين مثل قضايا المدعى عليه.
وألمحت التعليمات إلى ضرورة الاستعانة بمكاتب الشهر العقارى لفحص التوكيلات وكذلك محامى التعويضات سيتم التعرف عليهم من خلال شركات التأمين.
وسيتم احتساب أيام العمل للمحامى بـ12 شهرًا وتحدد اتعابه وفقا لشهرته والموقع الجغرافى للمكتب وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.