6 شركات قطاع أعمال فى كيان واحد لمواجهة الخسائر

كتبت - نسرين أبوالمجد


يتبع قطاع الأعمال العام العديد من الشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات يصل عددها إلى ٦ شركات جمعيها شركات ضعيفة تحقق خسائر لا وجود لها ولا ذكر فى السوق باستثناء شركة واحدة منهم فقط وهى الهندسية للسيارات التابعة للقابضة التى تحاول النهوض والاتجاة للتطوير إلى حد ما  وتم إعادة تأهيلها بالاتفاق مع شركة مجرية ورومانية لتطوير وادخال خطوط إنتاج جديدة لإنتاج الجنوط والشاسيهات، وأظهرت آخر ميزانية لها لعام ٢٠١٧ تحسنًا، حيث وصلت إيراداتها إلى ١٤٥ مليون جنية مقابل ٧٥ مليون جنية العام السابق, وتستهدف الهندسية خطط استثمارية للعام الحالى ٢٠١٨ بمبلغ ٣٧ مليون جنية لتنفيذ مصنع الأتوبيس وتأمين بيئة العمل.
أما شركة النصر لصناعة السيارات التى تعد الأشهر بين شركات قطاع الأعمال العاملة فى مجال السيارات فلا يزال الغموض يحوطها فى كيفية عودتها مرة أخرى وإعادة هيكلتها بعد إلغاء قرار تصفيتها منذ عامين، فبعد عودتها من التصفية والبحث عن شراكات عالمية لإعادة هيكلتها وضخ استثمارات بها والاستقرار على عرض لشركة صينية وقبل توقيع العقد بأسبوع قرر خالد بدوى وزير قطاع الأعمال وقف العرض فى فبراير الماضى وتنسحب الشركة الصينية وتعود إلى نقطة الصفر، وكانت تصريحات وزير قطاع الأعمال تؤكد عدم الرغبة فى إعادة الهيكلة من خلال التأكيد على أن النصر للسيارات لديها ما يؤهلها للعودة للإنتاج.
مؤخرًا تغير الاتجاة لدى وزارة قطاع الأعمال بدراسة دمج الشركات العاملة فى صناعة السيارات بالقطاع فى كيان واحد قوى, والبحث عن شراكات لضخ استثمارات وتتضمن خطة دمج شركة النصر التابعة القابضة المعدنية مع الشركة الهندسية للسيارات وشركة النيل لإصلاح السيارات التابعين للقابضة للنقل البحرى والبرى وشركة صناعة مهمات وسائل النقل والنصر للكاوتشوك والنقل والهندسة وجميعها شركات خاسرة تتبع الشركة القابضة للكيماويات، ولا يزال هذا المخطط مجرد رؤية لم تعلن وزارة قطاع الأعمال عن أى خطوات فعلية لدخول هذا المخطط لحيز التنفيذ.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والمتخصص فى قطاع الأعمال، إن فكرة تجميع شركات قطاع الأعمال العاملة فى مجال صناعة السيارات فى كيان واحد لشركات خاسرة فكرة غير جيدة ومقلقة لأى مستثمر, فشركة كالنقل والهندسة التابعة للقابضة للكيماويات بلغت حجم خسائرها المرحلة ١,٥ مليار جنية تجاوزت أكثر من نصف رأس مالها ومعداتها وآلالتها متهالكة وجميع الشركات تقريبًا العاملة فى مجال صناعة السيارات بالقطاع متهالكة فلا فائدة من وضعها فى كيان واحد.
وأضاف عبده أنه من الأفضل لوزارة  قطاع الأعمال قبل طرح رؤية دون دراسة الاتجاة لعمل دراسات جدوى عن وضع هذه الشركات كلا على حدة, ووضع خطوات واضحة للتعامل معها والاستفادة من أصولها ثم الاتجاة للبحث عن مستثمر لدخول الشراكات لإعادة الهيكلة طبقًا لرؤية واضحة وليس مجرد طرح أفكار ومجرد كلام للاستهلاك فقط دون جدوى وفى النهاية تظل هذه الشركات عبء على الدولة وتهدر ملايين الجنيهات فى خسائر وإنتاج لا جدوى منه.