التعليم العالى مكتب التنسيق مستمر.. ومجانية التعليم مصانة بالدستور والقانون

كتب ـ شيماء عدلى

على الرغم من تأكيد وزيرى التعليم على أن النظام الجديد الثانوية العامة لا يعنى تغيير نظام التنسيق، فإن فزاعة إلغاء مكتب التنسيق مستمرة ومنتشرة بين أولياء أمور طلبة الثانوية العامة، خاصة مع إعلان وزير التربية والتعليم تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد سبتمبر المقبل.
من جانبه نفى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ما يثار حول إلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة، مشيرا فى تصريحات لـ “روز اليوسف” إلى ان مكتب التنسيق مستمر فى عمله ويعتبر المؤشر السليم لالتحاق الطلاب بالجامعات.
وتابع عبد الغفّار: إن النظام الجديد للتعليم سيحدث طفرة كبيرة فى مصر، وتستفيد منه الجامعات، بطلاب مؤهلين بفكر جديد، وطلاب قادرين على اقتحام سوق العمل، ولفت إلى أن مكتب التنسيق مستمر على الأقل لعامين متواصلين دون المساس به، وأن الرؤية الجديدة المقترحة لتطوير نظم القبول بالجامعات والمعاهد العالية الحكومية والخاصة لا تلغى مكتب التنسيق، وإنما تطور أداءه.
وقال: سيكون التطوير من خلال السماح للطلاب باختيار التخصصات العلمية التى تلائم مهاراتهم وقدراتهم، فبالإضافة إلى درجات الطلاب فى شهادة الثانوية العامة بعد تطويرها، يتم عقد اختبارات للقدرات على المستوى القومى، تكون لها نسبة معينة فى المجموع الاعتبارى للطالب، وتتم إلكترونياً بشكل كامل دون تدخل من العنصر البشرى، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وهذا معمول به فى العديد من دول العالم والمنطقة.
وأكد عبدالغفّار أن هذه مجرد رؤى ولن يتم تطبيق أى قرارات جديدة دون حوار مجتمعى، فضلا لا مساس بمجانية التعليم العالى إطلاقاً، وأنها مصانة بحكم الدستور والقانون، وتسعى الوزارة لإنشاء العديد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية والخاصة لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالى فى مصر، حيث يتوقع وصول أعداد الطلاب بالجامعات إلى 4 ملايين طالب عام 2030.