إسقاط العضوية شبح يطارد النواب بسبب «الصفة الحزبية»

كتب ـ نشأت حمدى


يواجه مجلس النواب مأزق تشريعى ودستورى بعد إعلان عدد كبير من النواب بالتقدم باستقالاتهم من عضوية الأحزاب التى نجحوا من خلالها وهو الأمر الذى يخالف نص المادة السادسة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تقضى بإسقاط عضوية من يغير صفته التى ترشح على أساسها.
وقال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية إن البرلمان يواجه مأزق دستورى وقانونى بعد تزايد عدد النواب الذين غيروا صفتهم الانتخابية وتخلوا عن هويتهم التى ترشحوا على أساسها فى الانتخابات البرلمانية مطالبًا بضروة عرض الأمر على الجلسة العامة للبرلمان وهى التى تقرر موقف هؤلاء الأعضاء حتى لا يتعارض الأمر مع الدستور، مؤكدُا أن تغيير الصفة الانتخابية تحدٍ صارخ للدستور الذى نص على إسقاط عضوية كل من يخل بشروط الترشح لافتًا إلى أنه فى بداية الأمر كان هناك عدد محدود من النواب الذين تخلوا عن أحزابهم ولم يأخذ البرلمان ضدهم موقفا ولكن الآن تزايد العدد يعبر عن مؤشر خطير.. وانتقد بكرى أى محاولة من قبل النواب لتعديل المادة 6 باللائحة، موضحًا أن ذلك سيكون بمثابة انحراف دستورى وإذا كان هناك رغبة فى تعديلها فيجب أن يتم ذلك فى فصل تشريعى جديد وليس فى الفصل الحالى.