مصر وتونس.. «إيد واحدة» فى الثورة والإفلاس

 
 
 
اندلعت الثورتان التونسية والمصرية من أجل مواجهة الفساد وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين الذين عانوا كثيراً نتيجة عدم وجود عدالة فى توزيع الدخل القومى، وإهمال الأنظمة السابقة للمهمشين والفقراء، إلا أن الرياح اتت بما لا تشتهى السفن،فبعد مرور عامين على الثورتين تحاصر البلدين المشكلات الاقتصادية نتيجة الفشل فى الإدارة واستمرار الاضطرابات الشعبية فى مواجهة القرارات غير المدروسة من الأنظمة الحاكمة ،وأكدت وكالة الأنباء التونسية أمس أن السيولة الموجودة فى خزينة الدولة أصبحت لا تتجاوز الـ 126 مليون دينار بينما تحتاج ما لا يقل عن 600 مليون دينار لسداد أجور الموظفين لشهر يناير الجارى.
ونتيجة للظروف الصعبة فى تونس فإن هناك الكثير من الارهاصات تشير إلى إمكانية افلاس الحكومة التونسية كنتيجة لسوء ظروف البلاد الاقتصادية ، فى الوقت نفسه تعانى مصر من مديونيات ارتفعت لتتجاوز التريليون و200 مليار جنيه بحسب آخر تقدير للبنك «المركزى»، وعجز فى الموازنة العامة يقدر بنحو 200 مليار جنيه (خلال العام المالى 2012 -2013)، ورغم الظروف السيئة فى مصر إلا أن مدخرات المواطنين فى البنوك تحمى البلاد مؤقتاً حيث ارتفعت قيمة الايداعات فى البنوك لتتجاوز التريليون جنيه ، وتقوم الحكومة بالاقتراض اسبوعياً من خلال أذون الخزانة والسندات قيمة تتراوح بين 8 و 11 مليار جنيه من هذه المدخرات لمواجهة الاحتياجات العاجلة ومن بينها الأجور.
وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى لـ«روزاليوسف» أن السيولة المحلية فى البلاد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر الماضى لتسجل تريليونًا و147.4 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 144.6 مليار جنيه فى شهر اكتوبر بزيادة 2.8 مليار جنيه.
وتحاول الحكومتان المصرية والتونسية مواجهة مشكلة تراجع الايرادات الدولارية من خلال الاقتراض من الخارج حيث تنتظر تونس الحصول على تمويلات من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية ، وفى الوقت نفسه تتفاوض مصر مع نفس المؤسستين إضافة إلى صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى للحصول على حزمة تمويلية.