انفراد.. «المالية» تعدل قانون الضرائب لإخضاع المعاملات مع الشركات متعددة الجنسيات

كتبت - إسلام عبدالرسول


بعد سنوات من محاولة تفعيل السعر المحايد للقضاء على استغلال البعض ثغرات القانون فى تحويل ارباح تحققت فى مصر الى الخارج عبر شراكات مع شركات اجنبية ومتعددة الجنسيات، اصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا بتفعيل وقواعد حساب السعر المحايد بين الشركات المرتبطة بعضها وبعض فى تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والاتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات المالية والتجارية.
وتضمن القرار تعديل 4 مواد من قانون الضرائب على الدخل، وحددت التعديلات 5 طرق لحساب السعر المحايد بين تلك الشركات وبعضها على اساس التكلفة الاجمالية مضافا لها هامش الربح وطريقة سعر اعادة البيع وطريقة تقسيم الارباح وطريقة هامش صافى.
اتاحة الفرصة أمام هذه الشركات لاختيار طريقة السعر المحايد المناسبة للتحاسب معها؛ ما يتيح تحصيل الضريبة من الشركات التى كانت تتلاعب من أجل تجنب سداد الضريبة داخل مصر من خلال تحويل أرباحها المتحققة بمصر إلى أحد فروعها من الأشخاص المرتبطة فى إحدى الدول، الأقل فى سعر الضريبة ما يحرم الخزانة العامة من بعض مواردها.
وسيتم تطبيق هذا المبدأ عن طريق مقارنة تعاملات الشركات المرتبطة مع تعاملاتها مع الشركات المستقلة من أجل الحفاظ على نصيب مصر العادل من الموارد الضريبية المقررة على أرباح هذه الشركات بدلا من قيام هذه الشركات بالتلاعب ونقل أرباحها من مصر إلى دول أخرى لتجنب سداد الضريبة.
وتضمن تلك التعديلات تحصيل الضرائب من الشركات التابعة للشركة متعددة الجنسيات من أجل ضمان حقوق الخزانة العامة من أموال الضرائب، ونصت التعديلات على انه يجوز اختيار الممول نظاما اخر للتعامل بالسعر المحايد مع اشتراط الامساك بدفاتر منتظمة.
والزمت التعديلات الشركات الاعتبارية بتقديم اقرار الكترونى من خلال البوابة الالكترونية للحكومة او اى قناة الكترونية اخرى يحددها الممول بشرط التوقيع الالكترونى عليها.