الحكومة تبدأ حصراً شاملاً بقائمة 1000 سلعة يتم استيرادها لتصنيعها محليا

كتب – رضا داود


 على طريق مشوار الألف ميل الذى يبدأ بخطوة وإحياء لشعار التصنيع من الإبرة إلى الصاروخ انتهت الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا فى اتحاد مسثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حصر قائمة بأسماء 1000 سلعة صغيرة يتم استيرادها من الخارج تمهيدا لإنتاجها وتصنيعها محليا وتشمل المرحلة الإولى من المشروع إنتاج 100 سلعة من خلال إنشاء مصانع صغيرة بمنطقة محور قناة السويس وبعض المحافظات الأخرى ومنها كفر الشيخ.
 وبحسب تصريحات خاصة لعلاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ«روزاليوسف» قال: إن إنتاج 100 سلعة تحتاج إلى نحو 120 ألف متر مربع للبدء فى تنفيذها فورا وسوف يتم تمويلها من مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحفظة تصل قيمتها 200 مليار جنيه وبفائدة 5%، مشيرا إلى أن تصنيع السلع الصغيرة والمتوسطة التى يتم استيرادها سيوفر نحو مليار دولار أى ما يعادل نحو 18 مليار جنيه سنويا وهو ما يساعد فى علاج الخلل الكبير فى الميزان التجارى وتقليص فاتورة الاستيراد والتى بلغت نحو 66 مليار دولار بنهاية العام الماضى مقابل 24مليار دولار صادرات.
وكشف السقطى عن أبرز قائمة السلع التى من المقرر البدء فى انتاجها محليا هى شواحن الموبايلات وفرش واكسسوارات مواد البناء وأعواد الثقاب وقطع الغيار للصناعات المختلفة بما يعزز من فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى تعاقد المستثمرين على شراء خطوط الانتاج من الصين للبدء فى تنفيذ المشروع
وأكد السقطى أن اقتصاديات كبرى مثل الاقتصاد الايطالى قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل نحو 90% من حجم الاقتصاد الكلى هناك.
وقال السقطى :إن مشروع انتاج 1000 سلعة يتم استيرادها مبادرة مهمة لتعميق الصناعة المحلية ووقف زحف الاستيراد متعجبا من استيراد سلع صغيرة ومتوسطة وسيئة السمعة فى وقت يمكن انتاجها محليا بشكل يسهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى وتوفير آلاف من فرص العمل مؤكدا أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة وأن مصر قادرة على إحياء شعار التصنيع من الإبرة للصاروخ.
وشدد رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة تعاون الجهاز المصرفى فى توفير الدعم اللازم لإقامة منشآت صناعية صغيرة. وبحسب أحدث بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن فاتورة استيراد مصر من السلع بلغت 66 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار صادرات بنهاية العام الماضى ليصل بذلك إجمالى تجارة مصر الخارجية نحو 90 مليار دولار فى حين سجل العجز فى الميزان التجارى نحو 40 مليار دولار وتستورد مصر نحو 4800 صنف سلعى سنويا وهو الأمر الذى يمثل خللا كبيرا فى الميزان التجارى ومن ثم فإن بداية تصنيع السلع التى يتم استيرادها هو الحل فى علاج خلل الميزان التجارى ومضاعفة الصادرات.