رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟـ "روزاﻟﻴﻮﺳﻒ": إﻧﻬﺎء ﺧﻼﻓﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﺗﻔﺎق ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت

ﻛﺘﺒﺖ - إﺳﻼم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل

 

 ﻗﺎل ﻋﻤﺎد ﺳﺎﻣﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻣﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺨــﺺ ﺿﺮﻳﺒﺘﻰ اﻟــﺪﻣــﻐــﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ. وأﺿﺎف ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ »روزاﻟﻴﻮﺳﻒ«: إن ا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺗﻌﻮد ﻷوﺿﺎع ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ًا ﻛﺒﻴﺮًﻋﺪد اﻧﺘﻬﺖ وﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺖ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺣﻮل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ. ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ  ﻣﺼﺎدر ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ  ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟـ »روزاﻟﻴﻮﺳﻒ« إن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﺗﺤﺎد اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ وﺿﻊ اﺗﻔﺎق ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺒﻨﻮك ﺑﺸﺄن ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﻣﻐﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺪﺧﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ وﻣﺤﻞ ﻧــﺰاع ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﻨﺬ ﺳــﻨــﻮات وﻣﻨﻬﺎ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ. واوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ان اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻﺧﻴﺮ ﻣﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﺒﻨﻮك  ﺗﻀﻤﻦ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ؛ ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ ان ﻧﺺ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻀﻮع ٥٦اﻟﻤﺎدة ٪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ  اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ.٢٠اذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻟﺴﻌﺮ وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺮى ان ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﻋﻠﻰ اذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺣﻔﺰ اﻟﺒﻨﻮك
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻛﺜﺮ ﻓﻰ ادوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ادوات اﻟﺪﻳﻦ. وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻋﺒﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ اﻟﻌﺎم ٤١٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٤١ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﻰ. وﺑﺤﺴﺐ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻤــﻮازﻧــﺔ ﻓــﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺘﺰم ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ اذون ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ ٤٠٩٫٦اﺻﺪار اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﻟــﻤــﻮازﻧــﺔ، وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻓﻰ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ٥٩٫٥٧٠ﺗﻮﻓﻴﺮاﻳﺮادات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ   ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.٣٩٫١٣٣ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر:  إن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺮى ان ﺧﻔﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺳﺘﻌﺰز ﻣﻦ ارﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ؛ اﻻﻣﺮ اﻟﺬى ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣــﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺿﻮء ﻧﻤﻮ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷرﺑــﺎح اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺘﺴﺪدﻫﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻛﻤﻤﻮل ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ. واﻛـــﺪت اﻟﻤﺼﺎدر اﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺣﺴﻢ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺨﻼﻓﺎت
ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺸﺄن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻣﻐﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق ﻟﺤﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻧﻬﺎء اﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺮﻳﺒﺎ. وﺣﺴﻤﺖ  اﻟﻠﺠﻨﺔ ازﻣــﺔ ﺧﻀﻮع اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﻋﻔﺎء وداﺋــﻊ اﻻﻓـــﺮاد ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ وداﺋﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك  ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ. وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ اﻗﺮت اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻤﺰاوﻟﺘﻬﺎ  ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﺸﺎرك اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺸﺂت أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺰﻣﻊ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻰ اﻋﻔﺎء اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ او ﺷﻬﺎدات اﻻدﺧﺎر ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻣﻐﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺑﻀﺎﺋﻊ. واﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر اﻋﻔﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر إﻧﻪ ﺗﻢ وﺿﻊ اﺗﻔﺎق ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻰ اﻟﻐﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻟﻜﻦ ﺿﺮﻳﺒﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻦ ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ٢٠٠٦اﻟﺪﻣﻐﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ. وﻟــﻔــﺘــﺖ اﻟـــﻤـــﺼـــﺎدر اﻟــــﻰ أن اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ اﻟﺬى ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺒﻨﻮك.