ارتفاع مخصصات دعم البترول لـ120مليار جنيه و19مليارًا إضافية للسلع التموينية

كتبت - إسلام عبدالرسول


وافق مجلس الوزراء على فتح اعتماد اضافى فى الموازنة الحالية بقيمة 70 مليار جنيه  بسبب ارتفاع الاعباء متأثرة بارتفاع اسعار البترول العالمية وكذلك اسعار الفائدة وانعكاسها على الدين العام.
وننفرد بنشر الموازنة المعدلة والتى شهدت متغيرات متعددة وإن حافظت الحكومة على عدم ارتفاعها بصورة كبيرة مع خلال ضغط النفقات الأخرى وترشيد الانفاق فى بعض البنود.
وبحسب الموازنة المعدلة فإن إجمالى الإنفاق العام سيرتفع الى 1.277تريليون جنيه مقابل 1.207تريليون جنيه.
وحافظت وزارة المالية على مصروفات الأجور عند نفس معدلاتها وقت اعتماد الموازنة فى يوليو عند 239.9 مليار جنيه.
ونجحت الوزارة  فى ترشيد نفقات الوزارات حيث إنه من المتوقع ان تنخفض مخصصات شراء السلع والخدمات إلى 48.064 مليار جنيه مقابل 52.065 مليار جنيه.
وفى المقابل تسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية منذ بداية العام المالى وحتى اتخاذ البنك المركزى قرارا بخفض أسعار الفائدة فى فبراير ومارس بواقع 200 نقطة  فى ارتفاع توقعات وزارة المالية بشأن مدفوعات خدمة الدين إلى 437.9 مليار جنيه مقابل 380.9 مليار جنيه.
ورغم القفزة الكبيرة لأسعار البترول عالميًا إلا أن الحكومة سعت نحو خفض فى البنود الداخلية لباب الدعم والمنح والمزايا بالموازنة لعدم أحداث زيادة ضخمة فى عجز الموازنة حيث ابقت وزارة المالية توقعاتها لإجمالى مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية عند 331.3 مليار جنيه مقابل 332 مليار جنيه بسبب الخفض فى بعض البنود الأخرى لتعويض الزيادات المتوقعة فى دعم البترول والمنتجات التموينية.
فيما رفعت توقعات دعم المواد البترولية مبدئيًا إلى 120.9مليار جنيه مقابل 110.1 مليار جنيه بالموازنة كما رفعت توقعاتها لدعم السلع التموينية الى 82.1 مليار جنيه مقابل 63 مليار جنيه ليرتفع مخصصات الدعم السلعى إلى 235 مليار جنيه مقابل 206 مليارات جنيه.
وفى المقابل انخفض المنصرف المتوقع  من باقى بنود الدعم الى 87.5 مليار جنيه مقابل 94.3 مليار جنيه.
وخفضت وزارة المالية توقعاتها لمخصصات الاستثمارات الحكومية الى 111.3مليار جنيه مقابل  135.4 مليار جنيه.. وعلى مستوى الإيرادات رفعت وزارة المالية توقعاتها للحصيلة الضريبية إلى 624.1 مليار جنيه مقابل 603.9 مليار جنيه فيما خفضت توقعاتها للإيرادات الأخرى إلى 188 مليار جنيه مقابل 229.5مليار جنيه.
وادى ذلك لتعديل توقعات العجز فى الموازنة إلى 421 مليار جنيه مقابل 372.5 مليار جنيه  والعجز الكلى  430.8 مليار جنيه.
وقلصت الحكومة توقعاتها للفائض المتوقع تحقيقه بعد استبعاد فوائد عند 7.07 مليار جنيه مقابل استهداف 9.8مليار جنيه إلا أنها حافظت على هدف تحقيق فائض اولى للمرة الأولى.
وتعد تلك التوقعات مبدئية لحين انتهاء العام المالي وإعداد الحسابات الختامية للموازنة والتي تنتهى وزارة المالية من إعدادها سنويا في سبتمبر.