يوم تاريخى فى مصر

كتب - أحمد إمبابى وفريدة محمد ونشأت حمدى

وهيثم دهمش وحسن أبوخزيم

فى مشهد تاريخى لم تشهده مصر منذ 13 عاما، يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية غدا أمام مجلس النواب، رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات، وذلك تطبيقا للمادة 144 من الدستور، التى تنص على: «يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
ويأتى أداء الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بعد اكتمال دولة المؤسسات عقب ثورة 30 يونيو 2013.
واستعد مجلس النواب للجلسة التاريخية، حيث تزينت القاعات والشوارع المحيطة بالأعلام، وتم الانتهاء من عمليات التجميل والتطوير وطلاء الجدران، وتغيير كامل لشكل الحديقة وتزيينها بالورود وغيرها من الزراعات ذات الألوان المتنوعة، حيث استمرت عمليات التطوير الداخلى والخارجى ما يقرب من الشهر.
وعلمت «روزاليوسف» أن جميع أعضاء مجلس النواب يتوافدون على قاعات البرلمان قبل الساعة التاسعة والنصف حيث يستقبلون الرئيس بالأعلام، فضلا عن كبار رجال الدولة يتقدمهم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين بالقاهرة.
ومن المقرر أن يكون فى استقبال الرئيس فور وصوله مجلس النواب، الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والوكيلين السيد الشريف وسليمان وهدان، والأمين العام المستشار أحمد سعد الدين، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وائتلاف دعم مصر، فضلا عن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، حيث سيصطف الجميع خلال عزف السلام الجمهورى، ثم تطلق المدفعية 21 طلقة تحية لقدوم الرئيس إلى مجلس النواب، وبعد ذلك يتجه الرئيس إلى استراحة المجلس، حيث يعقد اجتماعا مصغرا مع هيئة المكتب.
تبدأ الجلسة بكلمة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، يرحب خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم يدعوه لأداء اليمين الدستورية، وبعد أداء اليمين الدستورية، يلقى الرئيس خطابا تاريخيا تحت القبة يشرح فيه توجهات الدولة والحكومة خلال المرحلة المقبلة من الناحية السياسية والاقتصادية، كما يوجه رسائل لنواب البرلمان والحكومة يطالب فيه بالتنسيق والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية بما يحقق التناغم فى الأداء.
وعلمت «روزاليوسف» أن هناك اتجاها بأن تقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل استقالتها، رغم عدم وجود نص دستورى يلزم الحكومة بذلك، حيث تنص المادة 147 من الدستور أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التنمية المحلية أن الدستور يلزم المحافظين بتقديم استقالاتهم للرئيس لقبولها أو رفضها، حيث تقضى الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية بـ«يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد».
ورجحت المصادر صدور قرار للمحافظين بتسيير الأعمال تمهيدا للإعلان عن حركة المحافظين الجديدة والتى قد تشمل أكثر من 10 محافظين، حيث تعد حركة تعديلات واختيار المحافظين سلطة مطلقة للقيادة السياسية، والقيادة دائما تقدر الأمور وتتخذ القرار فى الصالح العام، وأن المحافظين باعتبارهم موظفين عموميين دائما تحت التقييم فى كل وقت جائز التغيير، وعندما سيكون ذلك واجبا سيحدث.
وأكدت المصادر أن تقارير الأجهزة الرقابية، سيكون لها دور كبير فى تعيين من يقع عليهم الاختيار سواء من المحافظين الحاليين أو الترشيحات الجديدة عقب أداء اليمين، مشيرة إلى أن العنصر الأهم فى اختيار المحافظين، الذى سيتم مراعاته بعناية هو النزاهة وطهارة اليد.
وأوضحت أن تقييمات بقاء المحافظين الحاليين تتضمن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وحل المشاكل اليومية علاوة على ملف استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.