النقابات المستقلة : «التأمين الصحى» يمهد لبيع المستشفيات

 

 

قرر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تنظيم حملة للمطالبة بإلغاء ورفض مشروع قانون التأمين الصحى المقدم من الحكومة إلى مجلس الشورى بحجة أن القانون يسمح بخصخصة الصحة وبيع المستشفيات.
ومن المقرر أن يقيم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة غدا مؤتمراً عن  مشروع قانون التأمين الصحى، وقال بيان للاتحاد: إن المشروع الجديد فى منتهى الخطورة إذ يضاعف الأعباء على المواطنين، بينما المزايا المقدمة إليهم يحوطها الغموض والشك، ويمهد الطريق لخصخصة الصحة وبيع المستشفيات.
يشارك فى المؤتمر كل من دكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة ودكتورة منى مينا المتحدث الرسمى باسم جماعة «أطباء بلا حقوق» ودكتورة كريمة الحفناوى عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة.
من جانبه قال حامد الدالى وكيل لجنة الصحة بمجلس الشورى: إن من يتحدثون عن خصخصة الصحة وبيع المستشفيات فى مشروع قانون التأمين الصحى الجديد هم مجموعة ليسوا عقلاء  يهدفون لمحاربة اى قوانين فى الوقت الحالى وهم اعداء للمصالح الوطنية مؤكدا أن نواب الشعب لن يسمحوا ببيع ممتلكات الدولة والشعب.
وأشار فى تصريحات خاصة الى ان لجنة الصحة بمجلس الشورى سوف تعقد اجتماعين اليوم الاربعاء وغدا الخميس لعرض كافة المشروعات التى سوف تناقشها خلال الفترة القادمة ومن بينها مشروع قانون التأمين الصحى لافتا إلى ان من يتهم الحكومة ونواب الشعب بعرض مشروع قانون لبيع المستشفيات وخصخصة الصحة عليه ان يذكر بالبنود المحددة فى المشروع اين توجد هذه النصوص؟.
ولفت الى ان لجنة الصحة تدرس حوالى 11 مشروعا تتعلق بالصحة والفئات المرتبطة بها وذلك خلال الفترة القصيرة التى حصل فيها مجلس الشورى على صلاحيات تشريعية ومن بينها مشروع قانون التأمين الصحى ومشروع قانون كادر الاطباء ومشروع قانون انشاء مجلس اعلى للدواء وغيرها وجميعها تهدف الى خدمة المصلحة العامة للمواطنين وتوفير خدمات صحية متميزة لهم.