الحكومة تغلق خزائنها

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


تنفيذاً لتعليمات الكتاب الدورى رقم 50 لسنة 2018 الصادر عن وزارة المالية، أكد عمرو الجارحى وزير المالية، عدم  قيد عمليات صرف مالى بالخصم على أبواب الموازنة العامة للدولة بنهاية يوم عمل 14 يونيو الجارى، إلا من خلال موافقته أو من يفوضه، علاوة على  حظر استنفاذ الأرصدة المالية المتبقية من الاعتمادات المالية أو التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 اعتبارا من 21 مايو الماضى وحتى 28 يونيو الحالى باعتباره موعد إقفال الحسابات المالية عن العام المالى 2017/2018، مضيفا أنه تطبيقا للكتاب الدورى رقم 96 لسنة 2018 تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الكتاب الدورى 50.
من جانبه، أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن موافقة وزير المالية على استثناء الصناديق والحسابات الخاصة من تلك الضوابط الرامية لإحكام الرقابة على أوجه الإنفاق العام، تأتى نظرًا للطبيعة الخاصة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة التى تسهم فى تقديم الكثير من الخدمات الأساسية التى يحتاجها المجتمع، بجانب توفير السلع المختلفة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ولفت إلى أن هذا الاستثناء لا يمتد إلى تعليمات ضبط الإنفاق العام ومكافحة ظاهرة استنفاذ الأرصدة المالية فى آخر شهر للموازنة العامة، حيث لا تزال تلك الصناديق والحسابات الخاصة ملزمة بإغلاق حساباتها ودفاترها يوم 28 يونيو الحالى مثل جميع الجهات العامة بالدولة.
وقال إن الوزارة أرسلت تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة لتأكيد ضرورة مراعاتها لضوابط عمليات الصرف وموعد إغلاق الحسابات والدفاتر، كما أرسلت هذه التعليمات للمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والمنتشرين فى وحدات الجهاز الإدارى والهيئات الاقتصادية والخدمية للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات، الرامية لرفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات إدارة التدفقات المالية الحكومية.