«الخطة والموازنة» توافق على تعديلات الضريبة على الدخل لحماية أصحاب الدخول الضعيفة

كتبت ـ فريدة محمد

تصوير - مايسة عزت


شهد مجلس النواب أمس جلسات مكثفة بعدد من اللجان النوعية بالمجلس، منها لجنة الخطة والموازنة، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة القوى العاملة، حيث تمت الموافقة على رفع حد الإعفاء الضريبى، وفتح مدة إجازات العاملين بالخارج، وزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%.
قال عمرو الجارحى وزير المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس، أن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد 2018/2019.
وأضاف وزير المالية أن التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضى، والعام الجديد ستزيد على 9 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتى لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة بالعام المالى الجديد.
كما كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استفادة أكثر من 20 مليون مواطن من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى.
وقالت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية للقانون أن مقدار الإعفاء الحالى هو ٧٢٠٠ جنيه سنويا لم يعد كافيًا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفين وحدهم وبالتالى فإن أى تغيير فى حد الإعفاء يجب أن يضم كافة الفئات حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.
ووفقًا للقانون تمت زيادة الشريحة الأولى المعفاة من ٧٢٠٠ جنيه إلى ٨٠٠٠ جنيه  والشريحة الثانية أكثر من ٨٠٠٠ جنيه حتى ٣٠٠٠٠ جنيه خصما بنسبة ٨٥٪‏ والشريحة الثالثة أكثر من ٣٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٥٠٠٠جنيه خصما بنسبة ٤٥٪‏ و الشريحة الرابعة أكثر من ٤٥٠٠٠ جنبه حتى ٢٠٠٠٠٠ جنيه خصما بنسبة ٧,٥٪‏.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من 1 يوليو 2018 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدّولة.
وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أنه فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد السواء وتحسين أوضاعهم، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15%، وافقت اللجنة على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، بذات النسبة، ونفس الضوابط المحددة لنظيرتها المدنية، والتى يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 125 جنيها شهريا والحد الأدنى لإجمالى المعاش 750 جنيها شهرياً.. كما وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالى المراغى، بفتح مدة إجازات العاملين بالخارج، وإعادة النظر فى القرار الصادر بشأن عدم تجديد إجازات العاملين بالخارج لمن أمضوا أربع سنوات، وذلك خلال اجتماع أمس لمناقشة طلب إحاطة بشأن قرار عدم تجديد إجازات العاملين بالخارج لمن أمضوا أربع سنوات.
ورأت اللجنة أن يتم تعديل القرار الصادر بانتهاء مدة إجازات العاملين بالخارج لمن أمضوا أربع سنوات فى شهر يناير 2019، بأن يتم مدها إلى أول يوليو 2019، حتى لا يتم تقسيم السنة، وذلك بناء على اقتراح وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: «فيه عقود مؤقتة ممكن تشغل ناس عايزة تشتغل لحد ما اللى برة ما يرجع، العامل بالخارج لما ترجعه هل أنت ضامن يرجع يشتغل بعد ما قطمت ظهره، لازم ننمى ونعزز الانتماء بداخلهم، دى عوامل نفسية ووطنية شديدة جدًا لابد أن يؤخذ فيها روح العاملين بالخارج».
ولفتت الوزيرة: «هذه الوزارة رجعت عشان ترجع الثقة بين العاملين بالخارج والدولة وتقرب المسافات، والقيادة السياسية تهتم بالمصريين بالخارج، وهناك توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتيسير عليهم مع مراعاة مصلحة الدولة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمصريين بالخارج، فهم الأمن القومى لمصر فى الخارج».