العدالة الاجتماعية

كتب ـ إسلام عبدالرسول

وأحمد زغلول وفريدة محمد

 

مليار جنيه من تراخيص السلاح

فى تحرك حكومى لدعم خزانة الدولة بإيرادات جديدة من جيوب الأغنياء للإنفاق على الفقراء والبنية التحتية تسعى وزارة المالية لإقرار قائمة من الرسوم لدعم موارد الدولة بحصيلة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه أغلبها لا تمس محدودى الدخل.
وتنفرد «روزاليوسف» بنشر قائمة القرارات المرتقبة والتى تتضمن رفع الرسوم على سيارات الركوب سعة السلندرات من 1601 سى سى حتى 2000 سى سى بإجمالى حصيلة مستهدفة 975 مليون جنيه.. كما تتضمن الرسوم فرض رسم تنمية للمرة الأولى على تراخيص السلاح لتحصيل 1.062 مليار جنيه مقابل مليون جنيه فقط.
وقالت مصادر إن الرسم على رخص السلاح سيرتفع من 50 جنيهًا إلى 1000 جنيه لتجديد الترخيص وألفى جنيه للترخيص للمرة الأولى.
كما سيتم رفع رسوم الإجراءات القنصلية الخاصة بالمصريين فى الخارج حيث من المتوقع أن تحصل تلك الزيادة 4.4 مليار جنيه.

8 آلاف جنيه حد الإعفاء الضريبى

كشف الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8 آلاف جنيه بدلاً من 7200 جنيه يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد 2018/2019.
وأوضح الجارحي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن المستفيدين من حد الإعفاء الضريبى سيصل إلى 20 مليون مواطن.
فى السياق ذاته قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن تكلفة حزمة رفع رواتب العاملين بالدولة، والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى بالضريبة على الدخل تصل إلى نحو 60 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة.

للمرة الخامسة.. ارتفاع الاحتياطى

أعلن البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر، عن قيمة صافى الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة فى خزائن البنك المركزى، والتى بلغت نحو 44.14 مليار دولار بنهاية مايو 2018.
يذكر أن البنك المركزى المصرى، كشف فى 3 مايو الماضى، عن إجمالى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بخزائن البنك المركزى، والذى سجل نحو 44.03 مليار دولار، عن شهر أبريل 2018، بالمقارنة بنحو 42.611 مليار جنيه فى نهاية مارس 2018.
وارتفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بالبنك المركزى المصرى، للشهر الخامس على التوالى، وبلغت قيمة الارتفاع نحو 5.921 مليار دولار، بالمقارنة بالاحتياطى النقدى فى نهاية يناير والذى سجل فيه 38.2 مليار دولار.

المالية تستجيب للنواب

وافق مجلس النواب برئاسة على عبدالعال رئيس المجلس بناء على طلب رئيس المجلس برفع قيمة المرتبات لموظفى الدولة والمعاشات للعام المالى 2018 / 2019  عن النسب الواردة فى مشروعات قوانين الحكومة بشأنهما.
وكان عبدالعال قد طالب وزير المالية عمرو الجارحى خلال الجلسة العامة  أمس  برفع قيمة المرتبات للفئات المختلفة 40 جنيها، مضيفا :« المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الإمكان لذا أطالب بزيادة المرتبات والمعاشات واقترح أن تكون 40 جنيها لكل فئة من الفئات».
ورد الجارحى قائلا : لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه أى أن الزيادة ستكون  3.5 لـ4 مليارات جنيه.. لكن لن أستطيع رد طلب من البرلمان لكن سيكون له تأثير فى العجز بالموازنة ممكن أن نقوم بعمل اعتماد إضافى أو ننقل من  أبواب الموازنة خلال العام..وأطلب وعدا منكم منحى الحق وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة.