إسرائيل استولت علي الغاز وفندق داود».. وترفض الاعتراف بـ«أم الرشراش»

 
عودة اليهود.. «سيناريو» أمريكي.. بطولة «الإخوان»
لا يمكن اعتبار الدعوة التي وجهها عصام العريان بعودة اليهود لمصر مجرد محاولة للتقرب من الإدارة الأمريكية، أو غزل صريح للكيان الصهيوني فحسب.. فهذه الدعوة التي أطلقها القيادي الإخواني عاد منذ أيام ليؤكدها ويطرحها في إطار  تفصيلي لتنفيذها علي أرض الواقع.
ولم يكن ترحيب الدوائر الرسمية في إسرائيل بهذه الدعوة إلا مجرد بداية لسلسلة من الإجراءات للمطالبة بحقوق اليهود في مصر.. لكن وقبل الانجراف وراء دعوة العريان وتخيل السيناريوهات الممكنة لتنفيذها، نحتاج للإجابة عن اسئلة رئيسية: هل لليهود أي حقوق في مصر؟ هل أجبر اليهود المصريون بالفعل علي مغادرة وطنهم بسبب سياسات عبدالناصر؟ هل سافر اليهود المصريون إلي إسرائيل واستقروا بها؟ وإذا كان فهل شاركوا في الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد مصر والعرب؟.. هذه الاسئلة وغيرها تجيب عنها «روزاليوسف» في ملف يومي تكشف خلاله بالوثائق أكاذيب وافتراءات أصحاب الدعوة بعودة اليهود.. وأن الأمر تنفيذ لأجندة أمريكية في المنطقة، تبدأ بفتح الباب أمام الأقليات الدينية وتنتهي بمبرر للتدخل الأمريكي في مصر ومعها باقي دول الربيع العربي. الأهم ما نكشفه عن حقوق مصر أن إسرائيل والتعويضات التي يجب أن تطالب بها الدولة المصرية سواء ما يتعلق بممتلكات وأراض أو بحقوق مادية للأسري المصريين الذين قامت إسرائيل بتعذيبهم حتي الموت.
الحلقة الثانية
إسرائيل استولت علي الغاز وفندق داود».. وترفض الاعتراف بـ«أم الرشراش»
لم تتوقف اعتداءات اليهود علي الممتلكات المصرية طوال سنوات.. واستمرت عمليات النهب والسرقة بطريقة منتظمة، ومازالت المحاكم تنظر العديد من الدعاوي القضائية للمطالبة بحقوق مصر لدي إسرائيل.. وفي السطور التالية نعرض لنماذج محدودة من الحقوق المصرية الضائعة التي لم تفكر الحكومة المصرية أو أي من قيادات الإخوان المسلمين بالمطالبة بها.. سواء ما يتعلق بأرض أم الرشراش التي شهدت قتل جميع أفراد الشرطة المصرية المتواجدين بها علي أيدي قوات إسرائيلية.. إضافة لأسهم بعشرات الملايين من الدولارات يملكها بنكا مصر والعقاري العربي المصري في فندق الملك داود بتل أبيب.. وأيضًا عدد من آبار الغاز المصرية التي مازالت تسيطر عليها إسرائيل حتي الآن.
تشهد المحاكم الإسرائيلية دعوي رفعتها مصر علي المالكين الحاليين لفندق الملك داود في القدس والذي أنشئ قبل إعلان دولة اسرائيل، وتتضمن المطالبة باستعادة أسهم ملكية في الفندق بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، بعد أن قامت إسرائيل بمصادرة أملاك العرب في فلسطين. والدعوي تم رفعها من البنك العقاري العربي المصري وبنك مصر بأن للبنكين أسهما في فندق الملك داود تم تسليمها، بعد قيام إسرائيل، للوصي علي أملاك الغائبين وهو بمثابة الحارس القضائي، الذي قام ببيعها لشركات إسرائيلية، نقيضا لمعاهدة السلام بين الدولتين، حيث طالب البنكان بأن تأمر حكومة إسرائيل بتنفيذ معاهدة السلام مع مصر، والتي تقضي بإنشاء الدولتين لجنة مشتركة للبحث في إعادة أملاك المواطنين أو الجهات التي صودرت أملاكها أو سلمت للوصاية قبل إبرام معاهدة السلام، ويمتلك البنكان أملاكا في إسرائيل وفي القسم الشرقي من القدس، ويركزان دعواهما القضائية علي استعادة أسهمهما في فندق الملك داود، وإلي جانب الدعوي المرفوعة إلي المحكمة العليا ضد الوصي علي أملاك الغائبين، هناك دعوي رفعها البنكان أيضا ضده أمام المحكمة المركزية في القدس، وتشرح الدعوي قيام البنك العقاري العربي المصري بشراء قسم من أسهم شركة فنادق فلسطين التي أنشأها رجال أعمال يهود من مصر، والتي أنشأت فندق الملك داود، وبعد إعلان دولة إسرائيل، تحولت هذه الشركة إلي اسم شركة فندق الملك داود، وفي العام 1958، قرر الوصي علي أملاك الغائبين أن هناك قائمة بأسماء أشخاص وجهات تملك أسهما في الشركة وأن هؤلاء غائبون، وهو المسئول عن أملاكهم، وفي العام 1994، اندمجت هذه الشركة مع شركة فنادق دان، ويقدر البنك العقاري المصري عدد أسهمه حاليا في الشركة الإسرائيلية بأكثر من 5 ملايين سهم من بين حوالي 100 مليون من أسهم الشركة، وهو يتهم الوصي علي أملاك الغائبين بالتصرف من دون سند قانوني بالأسهم وبيعها لشركة فنادق دان، ويقدر البنك العقاري قيمة أسهمه حاليا بحوالي 23 مليون دولار، أما بنك مصر، فيدعي هو الآخر أنه يملك في شركة فنادق فلسطين التي سيطر عليها الوصي علي أملاك الغائبين، أسهما تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، ويشير في دعواه إلي أن الوصي باع في العام 2006 أسهمه، خلافا للقانون، إلي شركة تطوير السياحة، وهي باعت الأسهم الي شركة فنادق دان، ويؤكد البنكان علي أنهما لم يعودا غائبين، وبالتالي فإن أملاكهما ليست أملاك غائبين، إلا أن الوصي علي أملاك الغائبين يصر علي أن البنكين غائبان، وأن بيع أسهمهما قانونيا.
شقة القدس
كما تسجل الوثائق السرية لجرائم اليهود في القدس أن السلطات اليهودية قامت عام 1939 بالاستيلاء علي شقة تابعة للقنصلية المصرية في القدس، لم يتم استعادة حق مصر فيها حتي الآن
أم الرشراش
لم يتوقف النهب اليهودي علي الأسهم المصرية في البنوك والشركات لكنه يمتد لقري بأكملها ففي 12 أكتوبر 2012 أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوي إصدار قرار بتحويل قضية استعادة قرية «أم الرشراش» المعروفة إسرائيليا باسم «إيلات»  للتحكيم الدولي، إلي هيئة مفوضي الدولة، حيث طالب المدعي بإصدار قرار بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها.
وطالبت الدعوي رقم 29277 لسنة 66 قضائية لإصدار قرار بتحويل قضية استعادة قرية أم الرشراش للتحكيم الدولي، وبتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها.
وأم الرشراش بلدة حدودية مصرية مع فلسطين وكانت تقيم بها قوة شرطة قوامها 350 ضابطًا وجنديًا، ولإنهاء حرب 1948 وقعت مصر واسرائيل اتفاقية هدنة في رودس في يوم 24 فبراير 1949 ولكن في ليلة 10مارس 1949 قامت بعض العصابات اليهودية بقيادة اسحاق رابين -رئيس وزراء إسرائيل الأسبق- بالهجوم علي أم الرشراش في عملية اسمها عوفيدا ولأن القوة المصرية كانت ملتزمة باتفاق الهدنة فلم تطلق رصاصة واحدة، ولكن رابين كسر الاتفاق وقام بمذبحة جري خلالها قتل جميع أفراد قوة الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها الي ميناء ايلات والذي تأسس سنة 1952، وكانت منطقة رأس خليج العقبة وبلدة أم الرشراش تابعة للحكم المصري حتي عام 1892عندما أصدر السلطان العثماني فرمانا بضم منطقة العقبة للأراضي الحجازية وبقيت أم الرشراش ورأس النقب وطابا تحت الحكم المصري وعرف ذلك بفرمان 1892 إلا أنه في عام 1906 وبسبب وجود مصر تحت الاحتلال البريطاني قامت القوات العثمانية باحتلال مثلث أم الرشراش ورأس النقب وطابا ووقعت أزمة عالمية وقتها، قامت علي أثرها بريطانيا بالضغط علي اسطنبول وانسحبت القوات العثمانية وعادت أم الرشراش ورأس النقب وطابا لمصر وفي سنة 1906 قام السلطان العثماني بإبرام اتفاقية مع القاهرة عرفت باتفاقية 1906 ونصت علي أن تكون رأس النقب وطابا لمصر وأم الرشراش للحجاز، ومساحة أم الرشراش -ايلات حاليا - تبلغ 1500 كيلو مترمربع وهي مساحة أكبرمن مساحة هضبة الجولان وقطاع غزة.
ويقول متخصصون عن هذا الشأن، د.صفي الدين أبو العز -رئيس الجمعية الجغرافية المصرية- أن أم الرشراش كانت تحت الحكم المصري وسقطت في يد الصليبيين أثناء الحروب الصليبية حتي حررها صلاح الدين الأيوبي وطرد الفرنجة منها لكنهم عادوا من جديد ليتمكن السلطان الظاهر بيبرس من طردهم منها نهائيا عام 1267 وأقام السلطان الغوري عليها قلعة لحمايتها كميناء مهم لمصر، وأن تسميتها بأم الرشراش يعود إلي احدي القبائل العربية التي أطلقت عليها ذلك الاسم.
وفي اطار سعيها لعقد صلح بين اليهود والعرب اقترحت الولايات المتحدة في عهد الرئيس كيندي، اقامة كوبري يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربي مقابل سقوط حق مصر في المطالبة بهذا المثلث الاستراتيجي، إلا أن الرئيس جمال عبد الناصر رفض هذا العرض وتساءل كيف نستبدل أرضنا بكوبري يمكن أن تنسفه اسرائيل في أي وقت ولأي سبب، والغريب أن ما أكده التاريخيون أن أم الرشراش بها استراحة للملك فاروق.
آبار الغاز
لم تكتف إسرائيل بما تسطو عليه من إنتاج الغاز المصري الذي طالما يتم تصديره بأقل من الأسعار العالمية لسنوات، لكنها تستولي أيضًا علي آبار غاز مصرية بالكامل.
وفي دعوي أقامها د.خالد عودة أستاذ الجيولوجيا عن حقوق مصرية تتعلق بآبار غاز شرق المتوسط، التي تدعي إسرائيل وقبرص أنها حقول تقع في مياههما الاقتصادية اعتمد فيها علي اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التي تمنح قبرص الحق في الحفر واستخراج الغاز من الجانب المصري، وأن هناك عوارًا في الاتفاقية، وتقع الآبار علي مسافة 100 كيلومتر، من حدود دمياط، و130 كيلومترا من حدود ميناء حيفا الإسرائيلي.
هذه بعض نماذج لحقوق مصر تنتظر مطالبة الحكومة بها، بدلا من دعوة اليهود للحصول علي تعويضات عن ممتلكات وهمية في مصر.
إحصائيات رسمية: اليهود هاجروا قبل عبد الناصر.. والرعايا الأجانب تقلصوا مع قيام «إسرائيل»
تؤكد إحصائيات سجل السكان والاستطلاع الخاص بالهجرة إلي إسرائيل ارتفاع مؤشر هجرة اليهود من مصر دون ضغوط وذلك وقبل زمن عبد الناصر فكانت من عام 1919 وحتي 1923 بلغت 21 يهوديا، ومنذ عام 1924 إلي عام 1931 بلغت 459 يهوديا، وهكذا ظلت الأعداد في تزايد إلي أن وصلت الذروة 3 مرات خلال المدة من عام 1949 حتي عام 1954 كرد فعل لانعقاد مؤتمر هرتزل واستيلاء الصهاينة علي فلسطين، حيث بلغت في العام الأخير 13147 يهوديا، وخلال الفترة من 1955 وحتي عام 1959 بلغ المهاجرون اليهود إلي أرض فلسطين 15ألفا و753 يهوديا، وفي عام 1957 وحدها بلغ المهاجرون 13ألفا و113 يهوديا، ثم أخذ منحني الهجرة في الانحدار بعد تقلص أعدادهم ليصل خلال الفترة من 1970 وحتي عام 1974 لـ100 يهودي فقط ثم ينحدر أكثر لينتهي إلي 22 يهوديا خلال الفترة بين عامي 1975 و1979 وكلهم من الرعايا الأجانب وليسوا  مصريين.
وبحسب  رصد التقرير الديموجرافي والإحصائي الخاص باليهود، الصادر عن معهد اليهودية المعاصرة التابع للجامعة العبرية بالقدس فيبلغ عدد اليهود الذين هاجروا من مصر ما بين عامي 1948 و1966 إلي إسرائيل وحدها ب30 ألف يهودي أما الذين اتجهوا لبلدان أخري فبلغ عددهم 32 ألفًا و500 يهودي، اتجهوا إلي إيطاليا وفرنسا وأمريكا وكندا والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا واستراليا.
الرعايا الأجانب
وتكشف إحصائية السكان في مصر بتقرير أعداد اليهود حسب الرعاية الأجنبية منذ عام 1917 حتي عام 1960 أنهم تناقصوا بحد كبير مما يثبت فعلا رحيلهم خلال تلك الفترة وتناقصهم تدريجيا، ففي عام 1897 بلغ عدد الرعايا الأجانب 12 ألفًا و507 يهوديين وفي عام 1917 زاد الرعايا الأجانب مع حصولهم علي الامتيازات الأجنبية ليصلوا إلي 34 ألف و601 يهودي، ومع حلول عام 1927 بدأو في التناقص الفعلي حيث بلغ عددهم 31 ألفًا و230 يهوديا، وفي عام 1937 بلغ الاستشعار الحقيقي لانحسار تلك الموجة ليبلغ عدد اليهود 22 ألفًا و653 يهوديا، ومع إعلان دولة إسرائيل عام 1947 انخفض منحني التواجد اليهودي من الأجانب ليبلغ 14 ألفًا و808 يهوديين، لينحدر عام 1960 لأقل نسبة لتصل إلي 4آلاف و98 يهوديا فقط ولتكون نسبة التواجد اليهودي من الأجانب في المجتمع اليهودي المصري 47.9%، كما تشمل هذه الإحصائية أيضا مجهولي الهوية وبلد الرعاية الأجنبية التابعين لها.
وتكشف الأرقام عن عدد اليهود الذين لم يتمتعوا بالجنسية المصرية خلال الأعوام 1917 حتي عام 1947، حيث كانت أعداداهم بحسب الدول التابعين لها 7891 يهوديًا فرنسيًا، حيث حظيت فرنسا بنصيب الأسد من بين جميع الرعايا الأجانب في مصر، ثم صعد عام 1927 إلي 8353 يهودي ثم انحدر عام 1947 إلي 3368 يهوديا فقط، وهو ما انطبق أيضا علي جميع الرعايا الأجانب في مصر، إلا أن عدد اليونانيين والسوريين والفلسطينيين كان في تزايد بالمقارنة بباقي الجنسيات فكان نصيب اليونان عام 1917 مواطن يهودي واحد فقط عام 1917 ليصل عام 1927 إلي 3 آلاف و76 مواطنًا يونانيًا لينحدر عام 1947 إلي 2287 مواطنًا يونانيًا فقط، إلا أنها كانت الجنسية الوحيدة التي لم تتناقص بنسبة كبيرة بالمقارنة بباقي الجنسيات، وجاءت أعداد السوريين عام 1917 مواطن سوري واحد فقط ليصل الذروة عام 1927 إلي 1453 سوريًا وعام 1947 إلي 318 سوريًا فقط، أما الفلسطينيون فكان عام 1917 واحد فقط ليصل عددهم عام 1947 علي النقيض من باقي الجنسيات ليسجل 211 يهوديا، فيما بلغ عدد اليهود غير معلومي الجنسية في مصر عام 1917 إلي 11 ألفًا و466 يهوديا وفي عام 1927 بلغ 6116 يهوديا ومع حلول عام 1947 بلغ عددهم 2181 يهوديا فقط.. كما تشير الإحصائيات إلي تقلص أعداد الطلاب اليهود في المدارس المصرية التي كانت تنتشر في أماكن تواجدهم فكان العام الدراسي 1907/ 1908 به 1410 طلاب بتلك المدارس بنسبة 19.4% طالب ثم ارتفع عام 1912/1913 إلي نسبة 22% ليستمر في التصاعد حتي عام 1936/1937 ليصل لنسبة 59% لينحدر فجأة مع عام 1945/1946 السابق لإعلان دولة إسرائيل إلي 40% فقط من الطلاب داخل تلك المدارس.
«القاهرة» تبحث استعادة أرض استولي عليها ورثة المليونير اليهودي «كفوري»
تبحث محافظة القاهرة الإجراءات التنفيذية لاستعادة الأرض التي تمكن ورثة المليونير اليهودي ضاهر كفوري من الاستيلاء عليها في حي الشرابية والتي تقدر قيمتها بمليار جنيه.
تسلم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية المهندس عصام رضوان التقرير الذي انتهت إليه الشئون القانونية بمحافظة القاهرة بملكية الحكومة المصرية لتلك المساحات التي استولي عليها ورثة كفوري استنادًا إلي حكم صادر من محكمة شمال القاهرة لم يتم استئنافه، والأرض مخصصة للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة وبها مخزن للسلع الاستراتيجية للقاهرة، وكذلك حصص المواد الغذائية والسلع التي يتسلمها البقالون التموينيون بالمحافظة.
جاء في تقرير الشئون القانونية أن الأرض بها جزء نزع ملكية وآخر صدر قرار بالاستيلاء عليه وثالث تم الإفراج عنه بمعرفة الحراسات الخاصة، وأن هذه الأرض ملك للدولة، وذكر التقرير أن هناك التباسًا واقعًا في هذا الموضوع عما إذا كانت الأرض تقع في نطاق أملاك الدولة أم أملاك المحافظة في الوقت الذي قام فيه ورثة كفوري دعوي قضائية أمام القضاء الإداري لاسترداد الجنسية المصرية التي تم إسقاطها عنهم بقرار جمهوري.