المنيا تنتفض لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة

المنيا - علا الحينى

 «مصر مش طبونة» عبارة عبر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الصورة الحقيقية فى قضية الاستيلاء على املاك الدولة واراضيها مرة بوضع اليد ومرة اخرى بما يسمى بحق الانتفاع والاستغلال، لكن محافظة المنيا قامت مؤخرا بحالة من الحصر لجميع اشكال العشوائيات والتعديات بالمحافظة بجانب شن حملة موسعة لإزالة هذه التعديات على أراضى الدولة المنهوبة ليعود حق الشعب، «روزاليوسف» رصدت فى هذا التحقيق جوانب هذه الحملة وخريطة التعديات بالمحافظة.


 بداية التقنيين

فى البداية يقول اللواء عصام البديوى محافظ المنيا أن ما تم خلال الفترة السابقة رسالة صادقة من الدولة لكل الجادين فى الاستثمار والتنمية وأن الدولة تحمى الاستثمار الجاد والتنمية واستطاعت أن تسترد حق الشعب فى أرضه سواء بالاسترداد أو التقنين وانه لا أحد فوق القانون لتأتى مرحلة توقيع عقود التقنين كتتويج لجهود المحافظة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وهى عقود تعد الأولى من نوعها والتى يتم توقيعها على مستوى الجمهورية.
ويقول البديوى إنه منذ بداية التكليف بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وتقنين أوضاع واضعى اليد الجادين فى زراعة الأراضى والمشروعات المقامة تم تشكيل مجموعة عمل من مختلف جهات الولاية وتفعيل غرفة عمليات المحافظة للإخطارات اليومية واعتماد خطة عمل شاركت فى صياغتها المحافظة ومديرية الأمن والرقابة الإدارية والمستشار العسكرى للمحافظة وتم العمل فيها على ثلاثة محاور بدأت بتنفيذ الإزالات واسترداد الأراضى فى المنطقة المخصصة لمحافظة المنيا ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان بمساحة 152 ألف متر وإزالة التعديات على الطريق الصحراوى الغربى على مساحة 330 ألف فدان وفى المرحلة الثانية تمت إزالة التعديات على الطريق الصحراوى الشرقى على مساحة 65 ألفا  وتمت ازالة عدد 8 آلاف و825 حالة تعد على مساحة 304 آلاف و384 فدانا وتم تقنيين أوضاع عدد 11 ألفا و266 حالة بإجمالى 277 ألفا و870 فدانا.
ويقول المحافظ: إنه اتخذ العديد من الإجراءات لحماية الأراضى التى تم استردادها لضمان عدم التعدى عليها مرة أخرى وذلك بتشكيل لجنة بكل مركز ومدينة تتبع إدارة أملاك الدولة وتختص بالمرور على الأراضى ثم إزالة التعدى عليها واستردادها والإبلاغ الفورى عن أى حالة تعد على أراضى أملاك الدولة التى تم استردادها ووضع لافتات تحذيرية على جميع الحدود والأركان مدون عليها « أرض ملك الدولة
 

مبالغ محصلة
من جانبه يقول عاطف طه مدير إدارة الأملاك بديوان عام محافظة المنيا: إنه تم توقيع عقود التقنين لأوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة لعدد 20  من المواطنين والشركات منها 3 شركات بمراكز سمالوط وابوقرقاص والمنيا وعدد 17 مواطنا موزعين على مراكز « بنى مزارـ سمالوط ـ ديرمواس ـ مطاى ـ المنيا « بإجمالى مساحات تصل إلى 3290 فدان أرض زراعية وجميع ما تقدم بطلبات قاموا بتسديد 11 مليونا رسوم فحص ومعاينة و104 ملايين جنيه متحصلات 25 % وهناك مساحات محددة بأنه لا يزيد المساحة المقدمة من الأسرة الواحدة عن 300 فدان والشركات ألف فدان مؤكدا أن مركزى سمالوط والمنيا من أوائل المراكز التى تم تقنيين أوضاع الأراضى بها وازالة التعديات.
الى ذلك يقول عمرو خيرى صاحب شركة الأفق للتنمية الزراعية  وأحد الموقعين على عقود التقنيين: إن الدولة بالفعل صدقت فى كل وعودها خاصة فى حماية الاستثمار الجاد ودعمه خاصة لمحافظات الصعيد؛ مشيرا إلى أن وجودنا الآن أصبح له شكل قانونى وتمت إجراءات التقنيين بشكل منظم وسريع ودراسة للمكان فتمت معاينة الأراضى أكثر من مرة من لجان فحص مختلفة ولم نتخيل أن يحدث ذلك فما حدث هو حلم والحمد الله نستطيع أن نقول للجميع إننا نستطيع الاستثمار بأمان فى مصر.
  كانت محافظة المنيا قد وقعت، عدد 20 عقداً من إجمالى 176 عقدا قاموا بتسديد رسوم الفحص والمعاينة وقيمة 25 % من المواطنين والشركات لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة التى تقع بنطاق المحافظة بالظهير الصحراوى الغربى وذلك ضمن المساحات التى صدر لها قرار جمهورى رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.
وجاءت خريطة الموقعين على طلبات التقنيين شركات كبرى ورجال أعمال ومستثمرين ومواطنين وصغار مزارعين وشباب خريجين ورجال دين حيث وقع مطران دير مواس الأنبا أغابيوس على عقد تقنين والأب أيوب راعى كنيسة العذراء بدير مواس.