موسم جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى

كتب – أحمد زغلول

 

تتسارع وتيرة جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة منذ ما يزيد على العام ونصف العام، بشكل يفوق توقعات الخبراء والمؤسسات الدولية.. وفى هذا السياق كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط أن مؤشرات الربع الثالث من العام المالى شهدت ارتفاعا فى كافة المعدلات حيث استطاع الاقتصاد المصرى تحقيق أفضل معدل نمو له منذ سبع سنوات ليصل إلى 5.4%.
وطبقًا لتقرير وزارة التخطيط فقد بلغ النمو الاقتصادى 5.3% فى التسعة أشّهر الأولى من العام المالى الحالى ليقترب بذلك من أداء الاقتصادات الناشئة كأداء معدل نمو دولتى الهند والصين والذى يبلغ 6.8% .
كما أشار التقرير إلى استمرار معدلات البطالة فى الانخفاض بالتوافق مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادى لينخفض معدل البطالة إلى نسبة 10.6% وذلك مقارنة بنسبة 12%.
وحول أكثر القطاعات مُساهمة فى نسب التشغيل أفاد التقرير أن 5 قطاعات استطاعت تحقيق نسبة 68% من جملة معدلات التشغيل حيث جاء على رأسها قطاع الزراعة بنسبة مساهمة بلغت 20.5% تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.1% ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.9% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 12.6% ونسبة مساهمة بلغت 7.5% لقطاع النقل.
كما أضاف تقرير وزارة الاستثمار أن مساهمة الاستثمار فى معدلات النمو ارتفعت لنسبة 25% فى الربع الثالث من العام المالى الحالى وعن معدل التضخم أشارت هالة السعيد إلى أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى انعكست على معدل التضخم ليستمر فى الانخفاض محققاً نسبة 12.9% فى إبريل الماضى مُحققاً أدنى مستوى له منذ 22 شهراً (مايو 2016).
وذكر التقرير أن أكثر من نصف المُساهمة فى نمو الناتج المحلى جاءت من أربعة قطاعات تمثلت فى قطاع الاستخراجات بنسبة مساهمة بلغت 25% يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 11% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 9.5% والصناعات التحويلية بنسبة 10%.
كما أكد التقرير استمرار تحسّن الوضع الاقتصادى المحلى والعالمى والذى انعكس على  زيادة نمو الصادرات ليحقق معدل نمو الصادرات غير البترولية نسبة 12% خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 2017/18 و14.5% خلال الربع الثالث.
وأوضح التقرير أن الحكومة بدأت خطوات الانتقال من النمو الاقتصادى إلى النمو الاحتوائى والمستدام، حيث أشار إلى قيام الحكومة بضخ حوالى 1.2 تريليون جنيه استثمارات عامة خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير مستوى البنية الأساسية.
كما أوضح التقرير أن نمو الاقتصاد المصرى بدأ يتحول إلى نمو احتوائى موفر لفرص العمل (بمتوسط سنوى بلغ 710 آلاف فرصة خلال عامى 15/2016 و16/2017)، إلى جانب انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوياته منذ أربع سنوات ليصل إلى 10.6% خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى  17/2018 ، حيث من المتوقع أن يستمر الانخفاض التدريجى ليصل إلى 10.4% خلال العام ذاته ليستمر فى الانخفاض إلى حوالى 8.5% بحلول عام 21/2022.
وفى سياق متصل واصلت معدلات التضخم تراجعها، رغم رفع أسعار تذاكر المترو، وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين السنوى بالمدن المصرية تراجع إلى 11.4% فى مايو من 13.1% فى إبريل، فى انخفاض يفوق ما توقعه صندوق النقد الدولى.
وطبقًا لأرقام الجهاز فعلى أساس شهرى تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين فى المدن إلى 0.2% فى مايو من 1.5% فى إبريل.
كان صندوق النقد قال فى تقرير فى يناير إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12% بحلول يونيو وإلى رقم فى خانة الآحاد بحلول 2019، وحذر من خفض الفائدة بوتيرة أسرع من اللازم وحث البنك المركزى المصرى على أن يظل حذرًا.
وزاد التضخم فى 2017 على خلفية الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد قيمته 12 مليار دولار وقعت عليه مصر فى أواخر عام 2016 تضمن تخفيضات كبيرة لدعم الطاقة وزيادات ضريبية.
وقال إن ذلك بالتأكيد تطور إيجابى غير متوقع فيما يخص البيانات الخاصة بالاقتصاد الكلى.