البرلمان يوافق على قانون الإعلام من حيث المبدأ

 كتب ـ فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر

تصوير - مايسة عزت

 

ناقش أمس مجلس النواب قانون تنظيم الصحافة والإعلام،  والذى تم تقسيمه إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام هى «قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام».
وعرض أسامة هيكل،  رئيس لجنة الإعلام، تقرير اللجنة عن القوانين، مؤكدًا على أنه تضمن حقوقاً وضمانات غير مسبوقة للصحفيين والإعلاميين، والحبس والغرامة لكل من اعتدى على صحفى أو إعلامى، وإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بوضع سياسة تحريرية وحد أدنى للأجور، وأيضًا  مواد خاصة للإعلام الإلكترونى.. ووضع ضوابط جديدة لإصدار الصحف.

ومن جانبه أكد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس على حرص الجميع على إصدار مشروعات القوانين المنظمة  الصحافة والإعلام، لافتًا إلى أن مشروع القانون يحتاج قدرًا من التأنى لأن حرية الإعلام حساسة والجميع حريص عليها ويمس مصالح الجميع فى السلطة أو خارج السلطة.. ونحن فى حاجة إلى تنظيم حرية الصحافة.
ولفت رئيس المجلس إلى تعرضه لضغوط من المجموعة الصحفية للإسراع لإخراج مشروع القانون بما فيهم نواب البرلمان من الصحفيين.
وقال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب إن لجنة الثقافة والإعلام قسمت مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى 3 مشروعات قوانين تستهدف  التنظيم المهنى والمؤسسى مضيفا القانون بـ3 أرواح.
وأكد مروان خلال الجلسة العامة أن القانون يلبى استحقاقات دستورية مهمة والحكومة تؤيد اقتراح اللجنة فيما توصلت إليه.
ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إضافة جديدة من إَضافات  البرلمان الذى أسهم  وقدم العديد من القوانين التى تفعل نصوص دستورية حقيقية.
وأكد أبوشقة على أننا أمام استحقاق دستورى فى هذا الشأن، الدستور كفل حرية الصحافة وحرية التعبير وإبداء الرأى، ومن حق المواطن أن يتلقى المعلومة الصحيحة، ومن حق الإعلام أن ينقل المعلومة، فى إطار حرية الرأى وحظر الرقابة على الرأى والصحف ومصادرتها  لما لها من دور إيجابى فى تبصير المجتمع  فى جميع الأمور.
ولفت رئيس حزب الوفد إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الحق الدستورى ليس مطلق، حيث فرق كبير بين بين المصادرة فى الحق وتنظيم الحق، مشيرًا إلى أن هذا القانون جيد  ويحقق المواءمة المطلوبة.