الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المالية» تواجه «حرق الموازنة» بضوابط لاستعادة فوائض الجهات الحكومية

«المالية» تواجه «حرق الموازنة» بضوابط لاستعادة فوائض الجهات الحكومية
«المالية» تواجه «حرق الموازنة» بضوابط لاستعادة فوائض الجهات الحكومية




كتبت - إسلام عبدالرسول


فى مواجهة حاسمة لمنع استنزاف المخصصات المالية من قبل بعض الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية لعدم تحويل فوائضها المالية للخزانة العامة وفق ما ينص عليه القانون, تبدأ وزارة المالية التشديد على اجراءات غلق الحسابات مبكرا قبل انتهاء العام المالى الجارى وعدم تركها مفتوحة وهو ما يعرف بحرق الموازنة.
وقالت مصادر بوزارة المالية فى تصريحات خاصة لـ «روزاليوسف» إن تلك الاجراءات ستمنع على الاقل اهدار نحو 50 مليار جنيه من موازنات الجهات الحكومية كانت تذهب فى طلاء مبانى وصرف مكافآت والتحويل للحسابات والصناديق الخاصة للتحايل على وزارة المالية.
واكدت المصادر أن من اهم الاجراءات التى تتم حاليا باستخدام منظومة الدفع الالكترونى والمنظومة المالية التكنولوجية التى تم نشرها فى الحكومة للرقابة على الانفاق العام داخل اجهزة الحكومة للسيطرة على تحايل الوزارات والجهات المختلفة باستنفاد باقى الارصدة المخصصة لها فى موازنة العام.
وأكدت المصادر انه سيتم سحب الارصدة المتبقية بكل الجهات خاصة ان السنوات الماضية شهدت قيام البعض باختلاق بنود جديدة فى اخر شهر للسنة المالية لاستنزاف كامل الاعتمادات الموجودة لديها فى موازنتها لعدم تحويل اى فوائض متبقية لوزارة المالية.
وتابعت المصادر: إن عددا من الجهات الحكومية خاصة المحليات والجهات الخدمية تقوم بطلاء مبانيها قبل انتهاء السنة المالية ورصف الطرق التى لا تحتاج الى رصف بالإضافة الى استمرار فتح حسابات السنة المالية الى بداية شهر اغسطس لاستنزاف اى اموال وصرف مكافآت بدون وجه حق.. وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد حصر عددا كبيرا من تلك الممارسات المالية الخاطئة وطالب بمواجهتها ضمن ملاحظاته للحكومة عن الحسابات الختامية.. وتشمل الضوابط ان يكون 14يونيو هو اخر يوم عمل حكومى ولا يجوز الصرف بعد هذا اليوم إلا لمستحقات الضرائب او تسوية المعاشات وان تجاوز ذلك سيخضع للمساءلة القانونية، وألزمت الوزارة الجهات الحكومية بإقفال حساباتها ودفاتر الصرف بنهاية العام وعدم تركها مفتوحة.. وحظرت وزارة المالية قيام الوزارات بالاعلان عن مناقصات ومزايدات فى هذا الشهر بغرض استنزاف الارصدة وكذلك حظر التعاقد نهائيا على اى مشتريات او الخصم من الارصدة وتحويلها للحسابات الخاصة بغرض استنفاد البنود.
وحذرت الوزارة باقى الجهات الحكومية من صرف مخصصات الابحاث للمشروعات على مكافآت للعاملين بغرض استنزافها وقصر ذلك على العاملين المؤقتين المعينين على مشروعات مؤقتة او العمالة المستعانة بها من جهات اخرى ولا تحصل على اجور من موازنة الدولة، وألزمت الوزارة الجهات الحكومية بتقديم حساباتها الختامية بنهاية شهر يوليو.