50 مليار جنيه تهدرها الوزارات والجهات الحكومية فى يوليو

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


فى مواجهة حاسمة لمنع استنزاف المخصصات المالية  من قبل بعض الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية لعدم تحويل فوائضها المالية للخزانة العامة وفق ما ينص عليه القانون، تبدأ وزارة المالية التشديد على إجراءات غلق الحسابات مبكرا قبل انتهاء العام المالى الجارى  وعدم تركها مفتوحة وهو ما يعرف بحرق الموازنة.
وقالت مصادر بوزارة المالية فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن تلك الإجراءات ستمنع على الأقل إهدار نحو 50 مليار جنيه من موازنات الجهات الحكومية كانت تذهب فى طلاء مبانى وصرف مكافآت والتحويل للحسابات والصناديق الخاصة للتحايل على وزارة المالية.
وأكدت المصادر أن من أهم الإجراءات التى تتم حاليا باستخدام منظومة الدفع الإلكترونى والمنظومة المالية التكنولوجية التى تم نشرها فى الحكومة للرقابة على الإنفاق العام داخل أجهزة الحكومة  للسيطرة على تحايل الوزارات والجهات المختلفة  باستنفاد باقى الأرصدة المخصصة لها فى موازنة العام.
وأكدت المصادر أنه سيتم سحب الأرصدة المتبقية بجميع الجهات خاصة أن السنوات الماضية شهدت قيام البعض  باختلاق بنود جديدة فى آخر شهر للسنة المالية لاستنزاف كامل الاعتمادات الموجودة لديها فى موازنتها لعدم تحويل أى فوائض متبقية لوزارة المالية.
وتابعت المصادر: إن عددا من الجهات الحكومية خاصة المحليات والجهات الخدمية تقوم بطلاء مبانيها قبل انتهاء السنة المالية ورصف الطرق التى لا تحتاج إلى رصف بالإضافة إلى استمرار فتح حسابات السنة المالية إلى بداية شهر أغسطس لاستنزاف أى أموال وصرف مكافآت بدون وجه حق.
وتشمل الضوابط أن يكون 14يونيو هو آخر يوم عمل حكومى ولا يجوز  الصرف بعد هذا اليوم إلا لمستحقات الضرائب أو تسوية المعاشات ومن تجاوز ذلك سيخضع للمساءلة القانونية.