العهد والقسم

كتب - أحمد إمبابى - أحمد قنديل


«والله والله لن نقوم بأى ضرر للمياه فى مصر».. بهذه الكلمات التى رددها الرئيس عبدالفتاح السيسى ومن خلفه رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد خلال المؤتمر الصحفى المشترك مساء أمس الأول عقب انتهاء جلسة المباحثات المشتركة بالقاهرة لطمأنة الشعب المصرى بخصوص قضية سد النهضة وتطور المفاوضات بشأنها.
حرص الرئيس السيسى على أن يبعث بتلك الرسالة، مشيرا إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا كان حريصا على أن يردد ذلك فى المباحثات ، ونحن من جانبنا نؤكد كمصريين «والله والله لن نضر بكم أبدا».
رسالة مهمة أراد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار حديثه عن سعى مصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاق نهائى بخصوص قضية سد النهضة بما يحفظ حقوق الجميع، ولعل هذه الرسالة توافقت مع غاية رئيس وزراء إثيوبيا لبناء الثقة فى أنهم لا يبغون أى ضرر لمصر.
وعلى مدار يومين عقد الرئيس السيسى جلستى مباحثات مع رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد الذى يزور القاهرة لأول مرة منذ توليه المسئولية فى أول إبريل الماضى، الأولى كانت على المستوى الثنائى والثانية جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.
وخرجت جلستا المباحثات المهمة بمجموعة من النتائج المهمة، لعل أبرزها التفاهمات المصرية -الإثيوبية الخاصة بسد النهضة وتوافق قيادتى البلدين على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما فى تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، وتوافر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع فى آفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كافة المجالات، لا سيما على الصعيدين السياسى والاقتصادى.
وأكد الرئيس أنهم سيواصلون الجهد من أجل التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية فى نهر النيل الذى لا جدال فى أنه شريان الحياة الوحيد للشعب المصرى، وفى ذات الوقت يسهم فى تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الإثيوبى الشقيق.
لكن فى نفس الوقت كانت هناك من المكاسب الأخرى التى تتعلق بمستوى التعاون والشراكة بين البلدين لعل أبرزها ما يلى:
تحدث الرئيس السيسى عن السياسة المصرية الخاصة بالعلاقات مع إثيوبيا والسودان وقال: إن العلاقات المصرية -الإثيوبية التاريخية يربطها نهر النيل الذى كان ويجب أن يظل رابطا للتكامل والتعاون ومصدرا رئيسيا للحياة.
وأكد الرئيس أن العلاقة بين مصر وإثيوبيا هى علاقة شراكة استراتيجية، وأن سياسة مصر نحو إثيوبيا دائماً تتسم بالحرص الكامل على مصالحها واستقرارها وأمنها، والسعى نحو تقدم ورخاء شعبها الشقيق، ومن هذا المنطلق كان اهتمام الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية من أجل تحقيق المصالح الكبرى فى إطار إعمال مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أى طرف.
وفى إطار سياسة بناء الثقة أكد- أيضا- رئيس وزراء إثيوبيا أنه ليس لديهم رغبة أو فكرة لإلحاق الضرر بالشعب المصرى، وأن الحكومة الإثيوبية إن كانت تؤمن بأن نستفيد بنهر النيل، ولكن ليس على حساب إلحاق الضرر بالشعب المصرى، لأن بناء الثقة مطلوب بيننا.
ووجه رئيس وزراء إثيوبيا كلمة للشعب المصرى قال فيها:إن بلاده ستحافظ على حصة مصر المائية بل ستعمل على زيادتها مع الرئيس السيسى.
ووجه كلمة لوسائل الإعلام وقال: عليكم أن تساعدونى لأن نعمل من أجل التنمية وهذا يجب أن يكون اهتمامكم، مشيرا إلى أن الخلافات لا تفيد ولن تفيد
المباحثات تضمنت أيضا فرص التعاون فى المجال الاقتصادى فى ضوء اهتمام القطاع الخاص المصرى بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية، حيث تم الاتفاق على تقديم كافة التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض دعم تلك الاستثمارات، بما فى ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا، وتشجيع مزيد من الاتفاقات بين القطاع الخاص المصرى والإثيوبى لاستيراد اللحوم الإثيوبية، فضلاً عن التعاون فى مجالات الاستثمار الزراعى، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، بما يفضى لتعزيز التكامل الاقتصادى بين مصر وإثيوبيا، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب إفريقياً.
وتناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والتنسيق المصرى -الإثيوبى بشأنها وفى مقدمتها ملف جنوب السودان، والوضع فى الصومال، والعلاقات الإثيوبية -الإريترية، حيث تطابقت فى وجهات النظر  فيما يخص الأوضاع فى جنوب السودان والصومال والقضايا الإقليمية.